عقدت لجنة البت اجتماعها برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لعرض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضى واسترداد حق الشعب، وذلك بحضور كلا من الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام وخالد سعداوى، السكرتير العام المساعد واللواء حسن ترك، مساعد مدير الأمن والمستشار إيهاب إبراهيم، مفوض الدولة لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين، وذلك للبت فى تقنين أوضاع عدد من الأراضى بالسويس.
خلال الاجتماع أكد محافظ السويس، على أنه حريص على تقنين الأوضاع واسترداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين فى تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي.
من ناحية أخرى عرض رئيس لجنة المعاينة تقرير بعدد الأراضى الزراعية والمبانى داخل وخارج الحيز العمرانى بالمحافظة التى تم معاينتها من خلال اللجنة بنطاق الأحياء الخمس، كما قدمت رئيسة لجنة التثمين تقرير بالتظلمات على التسعير لأخذ رأى اللجنة بشأنها.
وأكد المحافظ على رؤساء اللجان بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين للملفات المتقدمة مع مراعاة أخذ موافقة المتغيرات المكانية فى الحالات التى تم معاينتها.
وفى نهاية اللقاء وافقت اللجنة على تقنين أوضاع عدد من الملفات للأراضى الزراعية والمبانى بنطاق الأحياء بالمحافظة.
حضر لاجتماع كلا من مدير مديرية الزراعة وممثلو القوات المسلحة ومدير وإدارات التخطيط العمرانى والأملاك والشئون القانونية وجهاز حماية أملاك الدولة والمديرية المالية ومركز المعلومات والمكتب الفني.
