كشف نائب وزير المالية أحمد كوجك عن أن قيام البنك المركزى المصرى - خلال آخر اجتماعين له - بخفض معدلات الفائدة بنسبة 2.5%-بواقع 1.5% فى أغسطس و1% الأسبوع الماضى - سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحًا أن كل واحد فى المائة خفض فى الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة أدلى بها نائب وزير المالية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته فى مؤتمر "بلتون أكسس" الذى ينظمه بنك الاستثمار "بلتون فاينانشيال" فى دبى اليوم الاثنين، بمشاركة 17 صندوق استثمار إقليميا ودوليا تدير أصولا بقيمة تريليون دولار.
وقال كوجك إن البنك المركزى يدير ملف السياسة النقدية بنجاح كبير، وهناك استقلالية تامة فى قراراته ساهمت فى تحقيق نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى باتت محل إشادة وإعجاب من مجتمع الاستثمار الدولى.
وأضاف أن خفض الفائدة يُعد من القرارات الإيجابية، ويؤدى إلى تنشيط السوق والاقتصاد، ويعطى رسائل هامة للمستثمرين تنعكس بمزيد من الثقة بالاقتصاد والإجراءات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة.
وأوضح كوجك أن خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، فى ضوء تراجع معدل المخاطر فى الاقتصاد المصرى، والتحسن الكبير فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، واستمرار تحقيق الاقتصاد المصرى لمستهدفاته فى ضوء برنامج الإصلاح .
وتابع أن إجمالى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة قفزت إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بعدما كانت قد هبطت إلى نحو 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وهو مؤشر كبير على جاذبية وثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري، رغم اتخاذ معدلات الفائدة منحنى منخفضا منذ بداية العام .
كما أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الاقتصاد المصرى، حقق فائضا أوليا فى الموازنة العامة للدولة عن العام المالى "2018 /2019 " بنسبة بلغت 2 %، ويعد الأفضل بين جميع الاقتصادات الناشئة.
وقال كوجك - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته فى مؤتمر "بلتون أكسيس " الذى عقده بنك الإستثمار "بلتون فاينانشيال " اليوم الاثنين، للترويج للإستثمار فى مصر، بحضور 17 صندوق استثمار اقليمى وعالمى تدير أصولا بقيمة تريليون دولار، إن المستثمرين الأجانب، ابدوا إهتماما كبيرا بالاستثمار فى مصر، وذلك فى ضوء النتائج الايجابية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى .
وأضاف أن المؤشرات الأولية بشأن ميزانية "2018 / 2019" تشير إلى تحقيق معدل نمو بلغ 5.6 %، وهو من أعلى المعدلات فى المنطقة، وعلى مدار السنوات التسع الماضية، إلى جانب تراجع معدلات البطالة إلى أقل من نسبة 8 %، وتحسن مؤشرات المالية العامة، حيث تراجع الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى من 108 % فى يونيو 2017، إلى أقل من 90 % فى يونيو الماضى، ومستهدف الوصول به إلى أقل من نسبة 80 % بحلول عام 2020، فضلا عن تراجع العجز الكلى إلى 8.2 %، مقارنة مع 8.4 % مستهدف ،وهوما يعد انجازا كبيرا للاقتصاد المصري.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب يرون أن مصر المكان الآمن للاستثمار،مقارنة بالمنطقة وبقية الأسواق الناشئة التى تشهد بيئة غير مواتية للاستثمار عكس الحال فى مصر ،حيث أبدوا اهتماما كبيرا بالتعرف على رؤية الحكومة للفترة المقبلة، وإجراءات التشجيع والدفع بالقطاع الخاص.
ونوه إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمتوسط "آجال الدين " إلى 5 سنوات بدلا من 3.3 سنة فى يوينو من العام الماضي، ومقابل عامين - فى "2017 "، بالإضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، والدعم النقدى المباشر، ودعم التنمية البشرية فى الصحة والتعليم.
ولفت إلى أنه تم اطلاع المستثمرين الأجانب على المبادرات التى تقوم بها الحكومة، ومنها مبادرة دعم المصدرين، ورفع قيمتها إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه، والتسهيل على المصنعين للحصول على الأراضى الصناعية، وتسهيل اجراءات منح التراخيص.
