كشف مهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تطوير وتنمية المدن، أن الهيئة تتجه لطرح جميع محطات الكهرباء بالمدن الجديدة بنظامB.O.T "حق الانتفاع" لمدة 25 عامًا بما يضمن سرعة تنفيذها.
وأكد "عمارة" خلال لقائه بالمطورين العقاريين باجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، أن الهيئة تدرس طرح محطات الصرف الصحي والمياه بالمدن الجديدة على القطاع الخاص بجانب إدارتها نظراً لأن حجم المرافق كبير جدًا.
وأشار إلى أن جميع مشاريع المرافق بالمدن الجديدة تسير وفق الجدول الزمني لها، بالإضافة إلى إنهاء عدد من مشاريع رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي بمختلف المدن، على أن يتم ذلك خلال 3 أشهر، لافتا إلى أن ما تم صرفه على مشاريع رفع كفاءة المحطات بالقاهرة الجديدة يتجاوز 1.5 مليار جنيه.
وحول مشاكل المطورين العقاريين فى التسجيل، أفاد الدكتور عمارة أن قانون التسجيل العيني قضي على مشكلة طول فترة التسجيل بجانب أنه سمح لأول مرة بالتسجيل على مراحل.
وأضاف أنه يجري حالياً دراسة قانون المياه مع جهاز تنظيم المياه لحل مشكلة فروق أسعارعدادات المياه التى يتحملها المطور العقارى.
واستعرضت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال اجتماعها اليوم أبرز مشاكل المطورين العقاريين بالمدن الجديدة وسبل النهوض بنشاط التطوير العقارى المصرى.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن تأخر توصيل المرافق من أبرز التحديات التى تواجه مشروعات المطورين العقاريين بالمدن الجديدة.
وأضاف فوزى، أن مشاريع الصرف الصحى والكهرباء ومحطات المياه تشكل عبء كبير على المطورين بجانب ارتفاع أسعار الأراضى وتكاليف البناء، مما أثر على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بجانب مشكلات حول التسجيل.
وأشار إلى أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل بالمشكلات التى تواجه المطورين والشركات العقارية بالمدن الجديدة لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بالجمعية والدكتور مهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديد اجتماعاً شهريا لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين العقاريين.
من جانبه قال المهندس علاء فكرى، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أى تأخر فى بناء المرافق وخاصة محطات الكهرباء من جانب الهيئة يضع المطورين تحت ضغط كبير أمام العملاء للوفاء بالتزاماتهم فى توصيل المرافق وفق المخطط له وهو ما يعرض المطورين لمشاكل فى تحصيل الأقساط.
وأكد فكرى، أن آلية التعامل مع المطورين العقاريين فى وضع جدول زمني للتسليم مع تأخر المرافق فيه ظلم كبير للمطورين، قائلاً: "المطورين ليسوا شركات مقاولات وبالتالى يجب إعادة النظر فى تعامل هيئة المجتمعات العمرانية معهم"، مشيراً إلى أن المطور الحقيقى يجب أن يتفاعل مع الاقتصاد الكلى ويتأثر بحركة الاقتصاد.
وأضاف أن طرح الأراضى لغرض البيع لابد أن يتم وفق لآليات السوق وحجم المطلوب والمعروض، مشيراً إلى أن زيادة حجم الوحدات التي تترواح ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون جنيه بدون حاجة وطلب متزايد يؤثر على حركة القطاع العقارى ومعدلات البيع، لافتا إلى أن حركة البيع خلال الربع الثانى من 2018 انخفضت نتيجة ارتفاع المعروض من الشرائح مع طرح فئات معينة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادى.
كما أشار الحضور إلى أن تكلفة الأموال لا تدخل ضمن أسعار الأراضى والوحدات بالإضافة إلى أن الأراضى تمثل 50% من أسعار الوحدات، مطالبين هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة مراعاة تكاليف الأموال من خلال الاستعانة بخبراء الاقتصاديون والمتخصصون فى دراسة كافة مدخلات صناعة التطوير العقارى.
كما عرض المطورين العقاريين التحديات التي تواجه القطاع ومنها تأخر تسجيل الأراضي والتى قد تصل إلى سنة ووضع حد لظاهرة تحويل الأدوار الأرضية فى بعض المدن الجديدة إلى تجارى والانتهاء من المرافق فى توقيتاتها المحددة وعدم وضوح الخطة الموضوعة لتجديد شبكات الصرف والمياه ورفع كفاءة المحطات الحالية، كما طالبوا بالاهتمام بمشاريع المياه العكرة لاستخدامها فى الرى والنظافة كبديل للمياه النظيفة.
وأشار المطورون إلى ضرورة عمل فئات وشرائح مختلفة للوحدات السكنية، وهنا أكد الدكتور عبد المطلب أنه جارى دراسة منع تدخل الهيئة فى نسبة الكثافة الخاصة بالتجمعات السكنية ويكتفى بالالتزام بنسبة البناء فقط.
