يعد السجل التجارى هو أحد أهم اليات المتبعة من الدولة لتنظيم حركة التجارة الداخلية، وقيد البيانات الخاصة بكل تاجر ويتم تخصيص صفحة أو مكان لكل تاجر على حدة ويتم تسجيل نشاط كل تاجر وما يحدث من تغيرات على نشاطه، ويأتى الغرض من وجوده هو توفير أكبر كم من المعلومات عن الباعة والتجار بمختلف حجم الأنشطة الخاصة بهم سواء لأفراد أو لمؤسسات كبيرة، ويتم استخراجه الغرف التجارية المتواجدة فى المحافظة التابع لها نشاطه، أو مكاتب السجلات التجارية.
وتأتى أهمية وجود نظام السجل التجارى، وذلك حيث إنه يوفر كافة المعلومات الخاصة بكل تاجر لدى الدولة وتحديد حجم التجارة لكل فرد أو جهة وبالتالى يمكن الدولة من تحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من أى منتج اضافة لتحديد حجم التجارة داخل السوق وهو ما يمكنها من رسم، ووضع المعالم الاقتصادية تحديد اليات تطوير وزيادة الانتاج فى كافة المجالات صناعية أو زراعية أو تجارية، كما أن السجل يوفر للحكومة المعلومات الخاصة بعناوين وأرقام التجار فى كافة أنحاء الدولة ما يتيح للمصنع أو المزارع معرفة أماكن التى يمكن أو يسوق فيها منتجاته من خلال الاستفسار من ادارة السجلات بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ويتطلب السجل التجارى عدة مستندات لاستخراجه وهى :-
طلب استخراج سجل تجارى
صورة من البطاقة الضريبية
صورة من بطاقة الرقم القومى شخصية أو عائلية سارية لصاحب المنشأة والشركاء فى حال وجودهم.
عقد إيجار موثق من الشهر العقارى مثبت التاريخ أو سند ملكية العقار المستخدم للنشاط.
وإيصال كهرباء، أو إخطار يفيد تركيب العداد الكهربائى
صحيفة الحالة الجنائية
طلب مدفوع من الغرفة التجارية لاستخراج شهادة لمزاولة المهنة.
صورة من توكيل رسمى.
صورة من عقد الشركة.
وتقدم أصول جميع مستندات الشركة للإطلاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة