الحكومة تنفى 12 شائعة.. لن نجبر أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول فى أوعية جديدة أو حرمان الابنة غير المتزوجة من معاش والدها ببلوغها 24 عاما.. والمالية: لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء بعد تحرير الدولار الجمركى

كشفت الحكومة فى تقريرها الدورى لرصد الشائعات، رصد 12شائعة انتشرت فى 7 أيام فى الفترة من 29 أغسطس وحتى 4 سبتمبر الجارى.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة؛ مما يهدد إيرادات قناة السويس، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الهيئة نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايداً ملحوظاً فى عدد السفن المارة من خلالها؛ حيث بلغت 18,482سفينة بحمولة 1174,7 مليون طن خلال العام المالي 2018/2019 مقارنةً بـ 17,860 سفينة بحمولة 1092,8 مليون طن خلال العام المالي السابق، مُشددةً على أن مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلباً على حركة الملاحة بالقناة التى تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إعلان وزارة القوى العاملة عن رحلات (عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تنظيم الوزارة رحلات ( عُمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج، وأن الوزارة لم يصدر عنها أى تصريحات أو إعلانات فى هذا الشأن، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة فى أوساط المصريين المُقيمين بالخارج.

وفى سياق متصل، أكدت الوزارة حرصها على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها، حيث نجحت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى تحصيل ما قيمته 168مليونًا و570 ألفًا و322 جنيها مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية فى 9 دول عربية، فضلًا عن حل 6 آلاف و396 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال بهذه الدول.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول قيام وزارة الهجرة بجمع تبرعات من المصريين المُقيمين بالخارج لتمويل مؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها "ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج" الذي عُقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019، تواصل المركز مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, والتى نفت تلك الأنباء تماماً,مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لقيام الوزارة بجمع أى تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج تحت أي مسمى أو أي بند, مُوضحةً التزام الوزارة بتمويل كافة الفعاليات والمنتديات التي تقوم بها في إطار دورها المنوطة به لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين في الخارج وفقدان ثقتهم في الفعاليات التى تدشنها الوزارة.

وفى هذا السياق، أكدت الوزارة على أنها الجهة المعنية بالإعداد والإعلان عن تلك البرامج والفعاليات, وذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالوزارة، وموقعها الإلكتروني، ومن خلال السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مُنوهةً إلى أن أية فعاليات ستقيمها بالخارج سيتم الإعلان عنها عبر ذات الآليات في الموقع الرسمي للوزارة ( emigration.gov.eg) وصفحتها على التواصل الاجتماعى (Egyptian Ministry Of Emigration),  وليس عبر أى وسيط آخر، مُحذرةً أى شخص أو جهة من استخدام اسم وشعار الوزارة لاستغلال المصريين بالخارج.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد قيام وزارة التعليم العالي بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بدايةً من العام القادم، على أن يتم تخصيص ثلاثة أيام للبنين وثلاثة أخرى للبنات, تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات، مُشددةً على أن نظام الحضور بكافة الجامعات المصرية لم يطرأ عليه تغيير وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة فى هذا الشأن، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأشارت الوزارة إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول ‏بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُوضحةً أن الجامعات المصرية تشهد حالياً ‏تطوراً كبيراً وتعاوناً مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف ‏تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعى؛ لتخريج كوادر من ‏الشباب المصري على مستوى متميز علمياً وفنياً؛ ‏ليكون قادراً على دفع عجلة التنمية في مصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول امتناع وزارة التضامن عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يُحسب عنها معاش الأجر المتغير، تنفيذاً لحكم الجمعية العمومية بمجلس الدولة، تواصل المركز مع  وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدًة أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المُتغيرة التي يُحسب عنها معاش الأجر المُتغير، مُشددةً على أنها تقوم بالفعل بحساب العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100%، وبالتالي ليس هناك أى صاحب معاش لم يتم إضافة تلك العلاوات لأجره المتغير، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تضليل الرأى العام وإثارة غضب أصحاب المعاشات.

وأوضحت الوزارة أن ما جاء به قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة يتفق تماماً مع ما تقوم به الوزارة، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المُتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة80%، كما قضى الحكم الصادر في الطعون أرقام (57345، 59539، 64384) لسنة 64 ق.عليا، والذي وُرد بمنطوقه (أن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المُتغيرة بنسبة  80%، وليس معاش الأجر المتغير؛ ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضُمت له هذه العلاوات إلى الأجور المُتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين  أو غيرهم من أصحاب المعاشات، طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة).

كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء حول حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن الـ24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدًة أنه لا صحة لحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عاماً وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة – تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات‪.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول استيراد ألبان أطفال غير مُطابقة للمواصفات ودخولها السوق المصرى، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لاستيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات، مُشددةً على سلامة جميع عبوات ألبان الأطفال المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق المصرية، ومطابقتها لكافة المعايير والمواصفات القياسية العالمية، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

وأكدت الوزارة على أن هناك عملية رقابة دورية ومستمرة من قبل الجهات المعنية على ألبان الأطفال المستوردة، حيث لا يتم الإفراج عن أي عبوة، إلا بعد أن يتم أخذ عينات وتحليلها كيميائياً، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لدى المعهد القومي للتغذية (المكونات الغذائية)، حيث يتم تحليلها (ميكروبيولوجى) للتأكد أيضاً من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، كما تعمل الوزارة على  متابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان بصفةٍ منتظمة، حرصًا منها على صحة وسلامة الأطفال‪.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بفرض وزارة الصحة رسوم على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض أية رسوم على خدمة الطوارئ بهيئة الإسعاف، مُوضحةً أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تُقدم بالمجان تماماً دون تحمل المريض أي تكلفة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين‪.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة المالية أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة شهادات قناة السويس، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت ‏صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار وزارة المالية أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، مُوضحةً أنه تم توفير أموال الشهادات بالفعل، دون الحاجة لإصدار أدوات دين أو غيره، على أن تقوم البنوك المُصدرة لتلك الشهادات برد قيمتها لأصحابها فى موعد الاستحقاق المحدد، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركى، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، مُوضحةً أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري؛ نظراً لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول فى أوعية ادخارية جديدة، تواصل المركز مع البنك ‏المركزي المصري, والذي نفى ‏صحة تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لم ولن يتم ‏إجبار أي ‏مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، مُوضحاً استعداد البنوك المُصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات، وذلك وفقاً لموعد استحقاق الشهادات، مُشدداً على أن  قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختيارى يرجع لصاحب الشهادة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وأوضح البنك، أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها فى قنوات أخرى، مُشيراً إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهى؛ (البنك الأهلى المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر  بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات‪.

كما نفى البنك المركزى ما تردد من أنباء تُفيد اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، مُؤكداً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب من الأسباب, مُشدداً على أن أرصدة المُودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المُودعين بالبنوك‪.

وأوضح البنك، أن المادة 97 تنص على" أن تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائى أو حكم محكمين.