انطلقت اليوم الأربعاء بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة فعاليات الندوة التعريفية بالقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2018 وذلك برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وبحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
وقدم الدكتور أحمد فرحات شرح مفصل عن القانون و إجراءاته كما ناقش مع مديرى الادارات الهندسية و أعضاء اللجان المشكلة طبقاً للقانون لتلقى طلبات التصالح بالوحدات المحلية سرد كافة الحالات التى يجوز التصالح بشأنها وكذلك معوقات التنفيذ وآليات التعامل معها فضلا عن فتح باب النقاش حول هذا الموضوع.
وأكدت محافظ دمياط فى تصريح لها، أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بسرعة رصد البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التى يجوز التصالح بشأنها حيث من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر والتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح والإعلان عن ما يلزم من مستندات فى هذا الخصوص.
وناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين المعنيين بضرورة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية المحددة لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.
