أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة سيد هنداوى، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها برفض الشق العاجل فى الطعن المقدم من المحامى بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولى أمر نجلته سما عمرو الطالبة فى الصف الأول الثانوى، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسى، مع عدم قبول دعاوى التراكمية الخاصة بالثانونية العامة لعدم وجود قرار بها، وإحالة جميع الدعاوى للمفوضين .
وذكرت المحكمة، برئاسة سيد هنداوى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين محمد حسن على، وعصام أبوالعلا ومحمد المتولى، وأمام فهمى، ومحمد حسين وخالد سالم، وأحمد السيسى، وطارق المنيسى، أن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثانى لمنظومة اعادة بناء الإنسان المصرى التى تقوم بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث الهلمى لما يمثلان من أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة تلبية لأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونبو مما يجب أن يحظيا بالأولوية فى أى مشروع قومى للدولة، وأن تسخر له كافة الإمكانيات اللازمة، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرارالسياسى فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه .
وأهابت المحكمة بكافة مؤسسات الدولة ذات الصلة أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب، وفى الوقت المطلوب .
كما تهيب المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام وعدم مقاومته حتى يتثنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعة فى السياسة العالمية والأقتصاد العالمى تجعل المنافسة فى الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة .