أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن يقينه من قدرة بلاده على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، مرجعا إياها إلى تراكمات امتدت 30 سنة والاعتماد على سياسة الاقتصاد الريعى.
وقال الرئيس اللبنانى -فى تصريحات له اليوم الأربعاء، خلال لقاءات عقدها مع عدد من الوفود- إن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية سيتم اتخاذها لمعالجة الوضع الاقتصادى والمالى بصورة جذرية، وتستهدف الحد من التضخم الوظيفى والمساعدات غير المنتجة والمخصصات المالية غير المبررة وغيرها.
وأشار إلى أن العمل قائم لخفض العجز فى فاتورة الطاقة (العجز فى قطاع الكهرباء) فضلا عن بدء الاستعدادات الخاصة بالتنقيب عن النفط والغاز فى المياه الإقليمية اللبنانية أواخر العام الجاري.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدل النمو الذى بلغ خلال النصف الأول من العام الحالى صفر%، إلى جانب الدين العام الذى يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلى بلغ فى موازنة 2018 نحو 11.5%، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد ترأس اجتماعا اقتصاديا أمس الأول الاثنين، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة سعد الحريرى ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طوارئ اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التى تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالى متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022).
