يحرص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال شهر سبتمبر من كل عام، بإصدار نشرته السنوية حول أحكام البروتستو والإفلاس للمتعثرين، ولكن، لماذا يصدر الجهاز هذه النشرة؟، وكيف يحدد حالات التعثر؟ وماذا يعنى "البروتستو"؟.. يستعرض التقرير التالى الإجابة على تلك التساؤلات فى 7 معلومات.
1- تشير كلمة "البروتستو"، لعدم وجود رصيد بالبنك يكفى لقيمة الكمبيالة المحررة المستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراء ضده يعرف بـ"البرتسة" من خلال ورقة تسمى "بورتستو" يأخذها الدائن من المحكمة لإثبات حقه قانونياً فى عدم سداد المدين للمديونية.
2- فى حال عدم استمرار المدين فى عدم سداد المديونية، يتخذ إجراءات قانونية اخرى مثل أحكام إشهار الإفلاس، فالبرتوستو مرحلة سابقة على الإفلاس.
3- تهدف النشرة إلى تصوير حركة عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس والبروتستو وقيمة الدين لجميع انشطة الدولة الاقتصادية.
4- نظراً لأن المؤشرات الاقتصادية تعد أحد الدلائل التى تعكس مدى ازدهار واستقرار الأوضاع الاقتصادية للأنشطة المختلفة، يرصد "الإحصاء" حالات الإفلاس والتعثر التى تعد أحد المؤشرات الاقتصادية.
5- يحرص الجهاز على رصد مختلف المؤشرات الاقتصادية لتوفير البيانات اللازمة لمتخذى القرار بشكل دقيق ومجمع.
6- تجمع بيانات نشرة "أحكام البروتستو والإفلاس" عن سنة ميلادية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر.
7- تجمع البيانات من وزارة العدل من خلال المحاكم الابتدائية الخاصة بحالات البروتستو وعددها 28 محكمة، المحاكم الاقتصادية الخاصة بأحكام إشهار الإفلاس وعددها 8 محاكم.
وكان جهاز الإحصاء، أعلن فى بيان له الأربعاء، حول نشرته السنوية لأحكام البروتستو والإفلاس لعام 2018، عددا من المؤشرات، جاء أبرزها، أن قيمة الدين لحالات البروتستو التى تم سدادها العام الماضى، بلغت 53.5 مليون جنيه، مقابل 56.9 مليون جنيه عام 2017، بانخفاض قدره 3.4 مليـون جنيه بنسبة 5.9%.
وبلغ عدد حالات البروتستو التى دفعت قيمته "تجار سددوا ديونهم"، 4791 حالة عام 2018، مقابل 6560 حالة عام 2017، بانخفاض قدره 1769 حالة بنسبة تراجع 27%، فيما بلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع " تجار لم يسددوا ديونهم" 12.5 ألف حالة عام 2018، مقابل 19.9 ألف حالة عام 2017، بانخفاض قدره 7435 حالـة بنسبة 37.3%.
كما أشارت النشرة الإحصائية، إلى قيمة الدين لحالات بروتستو عدم الدفع والتى بلغت مليار جنيه عام 2018، مقابل 717.6 مليون جنيه عام 2017، بارتفاع قدره 300 مليون جنيه بنسبة زيادة 39.1%، أما عن أحكام الإفلاس.
