وقعت مصر وإيطاليا، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 م، اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، بقيمة 70.5 مليون جنيه، وقام بالتوقيع كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة البيئة، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة، وراندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر بحضور وزير التنمية المحلية، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا.
وسيتم توجيه التمويل لزيادة قدرات محافظة المنيا على إدارة المخلفات، من خلال توفير المساعدة الفنية في تنفيذ الخطة العامة، ورفع الوعي العام باستخدام أفضل أساليب إدارة المخلفات الصلبة، والترويج للتخلص من المخلفات وتدويرها، وإنشاء محطة حديثة لإعادة التدوير.
وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اتفاق اليوم يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين، ويؤكد على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وايطاليا، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج 300 مليون يورو.
وأضافت الوزارة، إن الحكومة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي والاستثماري للقطاع البيئي، الذي يضم فرص حقيقية للاستثمارات والمشروعات كثيفة التشغيل، ومرتفعة العائد الاستثماري والبيئي والمجتمعي، هذا بالإضافة إلى البُعد الجغرافي في المشروع، حيث سيسمح التمويل المُقدم من الجانب الإيطالي بتطوير البيئة التشغيلية لإدارة المخلفات في صعيد مصر، ورفع وعي المواطنين بضرورة الاستغلال الأمثل لمواردهم، والتخلص الآمن والمفيد من مخلفاتهم.
وأكدت وزارة الاستثمار أن مصر ملتزمة بالاتفاقات الإطارية التنموية مع شركاء التمويل الدولية، وتقدم دائما تجارب ونماذج ناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حماية للبيئة وتشغيل للشباب.
من جانبها، أكدت وزارة البيئة، أن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا تأتي استكمالا لما تم إنجازه في المرحلتين السابقتين في المحافظة، مضيفة أن المرحلة الثالثة تعتمد على توفير التكنولوجيا والدعم الفني لمنظومة المخلفات الصلبة في المنيا وزيادة قدرتها وذلك عن طريق الخطة الشاملة لتطوير ودعم المنظومة التي أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأضافت الوزارة أنه جاري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والعديد من الجهات تحت إشراف مجلس الوزراء لتنفيذ مراحل المنظومة خلال الفترة المقبلة.
وقالت الوزارة إنها قدمت هذا المشروع لمبادلة الديون من سنتين، مشيرة إلى أن مسئولية وزارة البيئة تكمن في التخطيط لهذا المشروع في حين تتولى وزارة التنمية المحلية التنفيذ.
وأشارت البيئة إلى أن المنظومة الجديدة تشمل مراحل مختلفة أبرزها تجهيز البنية التحتية والمحطات الوسيطة وألية الجمع وإنشاء مصانع التدوير للاستفادة من تلك المخلفات ثم توفير المدافن الصحية لدفن المخلفات التي لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة، وأعلنت أن الشعار الذي سيتم إطلاقه لتنفيذ تلك المنظومة هو "كل ما نجمع أكثر.. ندور أكتر.. ندفن أقل".
وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تستلزم تضافر جهود الجميع من الجانب الرسمي والمواطنين، مشيرة إلى أن الجميع شركاء في إنجاح تلك المنظومة الجديدة.
ومن جانبه أكدت وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإحداث نقلة كبيرة في مستوي النظافة بالشارع المصري في كل محافظات الجمهورية.
وقالت الوزارة إن الوزارة منفتحة علي كافة الشركاء الدوليين للاستفادة بخبراتهم في مجال المخلفات الصلبة، وزيادة قدرات المحافظات على إدارة منظومة المخلفات الجديدة.
وأضافت أن توقيع هذه الاتفاقية سيفسح المجال لمساهمة الخبرات الإيطالية في رفع كفاءة العمل، في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى محافظة المنيا، والتي تتعاون فيها الوزارة مع وزارتي الانتاج الحربي والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، حيث تحتاج المحافظة إلى إنشاء مصنعين جديدين فى كل من ملوى والمنيا.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعاون الذي نشهده اليوم يأتي تأكيداً على التعاون فى نقل وتوطين التكنولوجيا بشراكة ايطالية مصرية من خلال إقامة خطوط التدوير والمعالجة لخدمة مدن المنيا وأبوقرقاص وسمالوط وبنى مزار ومطاى، علما بأن هناك مصنعين فى كل من العدوة وملوى تدار بواسطة شركات القطاع الخاص المصرية، موضحة أن الكفاءات المصرية الشابة في مجال تدوير القمامة تطورت بسرعة خاصة في محافظة المنيا وإنشاء المصنع الجديد في العدوة بطاقة 300 طن يومي ويديره مجموعة من الشباب ، وهي الآن تتوسع في إنشاء العديد من مؤسسات إدارة المخلفات في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة في محافظة الجيزة .
وأضافت أن هذه المشروعات ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وإيجاد صناعات صغيرة ومتوسطة باستخدام أفضل التكنولوجيا لافتا الي ان هذا التعاون في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وروية مصر 2030.
وأكدت الوزارة أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء واحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة .
وشددت على جدية الحكومة والدولة فى التعاون مع كافة الشركاء المعنيين للوصول إلى منظومة نظافة فعالة ومستدامة ، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى نظافة يشعر بها المواطن في كل ربوع مصر
وقال جامبولو كانتيني، السفير الإيطالي لدى القاهرة، إن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وهو من أهم البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة الإيطالية، واتفاقية اليوم هي استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتان نجحتا في معالجة 300 طن يوميا، ومحطة المعالجة التي سيتم تمويلها عبر اتفاقية اليوم، ترفع قدرات المعالجة إلى 500 طن يوميا، هذا بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحماية البيئة، ما يوفر حل عملي لتحسن الأحوال البيئية بمصر، اتساقا مع خطط مصر التنموية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح للحكومة المصرية.
وقالت راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، إن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال حماية البيئة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، واتفاق اليوم هو استمرار لهذا التعاون المثمر.
