رفض خافيير أجيرى، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، الاتهامات الموجهة إليه بالمشاركة بالتلاعب فى نتيجة مباراة فى الدورى الإسبانى تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتى.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، فى وقت سابق، عن اتهام 42 شخصاً فى قضية التلاعب فى نتيجة المباراة التى جمعت بين ناديى ريال سرقسطة وليفانتى، أبرزهم خافيير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، والذى كان يتولى تدريب فريق ريال سرقسطة وقت الواقعة.
وكان ريال سرقسطة يحتاج لتحقيق الفوز على ليفانتى من أجل تفادى الهبوط لدورى الدرجة الثانية، وذلك فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا" لعام 2011.
وانتهت المباراة بفوز ريال سرقسطة بنتيجة 2 – 1، حيث وجهت اتهامات لنادى ريال سرقسطة بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لبعض لاعبى ليفانتى من أجل التلاعب فى نتيجة المباراة ومنح ريال سرقسطة فرصة تحقيق الفوز من أجل تفادى الهبوط لدورى الدرجة الثانية.
وقال خافيير أجيرى، خلال خضوعه لجلسة استماع اليوم أمام القضاء الإسبانى الذى قرر فتح التحقيق من جديد فى القضية، "كانت لدى ثقة عمياء فى إدارة النادى، وأن هذه الثقة المفرطة هى ما تسببت لى فى تلك المشاكل".
وأضاف المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، "تلك الأموال مأخوذة من البنك، وقعت على وثيقة بيضاء وهذا لا يعنى أننى حصلت على أموال، وربما كانت هناك ثقة مفرطة من جانبى وتم إساءة استخدامها".
وتابع، "الثقة المفرطة فى إدارة النادى جعلتنى أقف أمام القضاء الإسبانى اليوم، لقد وقعت على مستندات فارغة، أخبرنى البنك أن كل شىء يتم ترتيبه عبر الهاتف وأن الأموال يتم إرجاعها، هذا الحساب تم التحقق منه لمعرفة الرصيد وذهبت إلى البنك من وقت إلى آخر".
وكانت تقارير صحفية مكسيكية ذكرت فى وقت سابق أن خافيير أجيرى وآخرين سيخضعون للتحقيقات من جديد بعد فتح القضية فى ظل إصرار مكتب المدعى العام لمكافحة الفساد ورابطة الأندية الإسبانية على إيضاح الحقيقة وتوقيع العقوبة الكاملة على المتهمين والتى قد تصل فى الدعوى التعويضية إلى 2.9 مليون يورو بالاضافة إلى الحبس الجنائى لم تصل إلى 4 سنوات، بخلاف العقوبة الكروية المتعلقة بإيقاف المتورطين بالكامل عن ممارسة كرة القدم أو أى نشاط يتعلق بها لمدة 6 سنوات كاملة.
