أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مسئول بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق وصاحب مكتب مقاولات لمحكمة الجنايات لاتهامهما بتلقي رشوة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق أحد شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة النقل ومدير تنفيذ مشروع إزدواج طریق 6 اكتوبر الواحات - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب واخذ من المتهم الثاني مبلغ أثنين وعشرين ألف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل انهاء إجراءات استلام الأعمال المسندة إلى شركة الأخير من الباطن في مشروع إزدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات وصرف المستخلصات المستحقة عن تلك الأعمال.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الإتهام.
وذكرت التحريات الرقابية، أن المتهم الأول مصطفی عاشور معوض مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق أحد شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة النقل ومديرتنفيذ مشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات - اخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة - من المتهم الثاني خالد ابراهيم الصادق علوان - مالك شركة النهضة للمقاولات والتوريدات العمومية - مقابل انهاء إجراءات استلام الأعمال المستندة إلى شركة الأخير بالمشروع من الباطن وصرف المستخلصات المالية المستحقة عن تلك الأعمال ، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتاریخ وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بين المتهمين بشأن واقعة الرشوة ومقابلها ، والذي أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت وما أعقبه من تحريات طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية قدرها أثنين وعشرين ألف جنيه مصري من المتهم الثاني في صورة ثلاث شیكات بنكية مسحوبة على بنك الكويت الوطني مقابل نهو إجراءات استلام الأعمال المسندة إلی شركة الأخير من الباطن في مشروع إزدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات وصرف المستخلصات المستحقة عن تلك الأعمال ، حيث أمكن رصد لقاء أمام العقار الكائن به مکتب المتهم الثاني ب 7 شارع صقلية متفرع من شارع عباس العقاد - مدينة نصر - محافظة القاهرة -تسلم فيه المتهم الأول مظروف به أحد تلك الشيكات البنكية من الشاهد الثاني - حارس العقار - بتكليف من المتهم الثاني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة