قررت الحكومة السنغالية إلغاء عقود الهاتف المحمول الخاصة بالموظفين العموميين التى كانت تتحملها الدولة فى محاولة لخفض النفقات.
وجاءت هذه الخطوة بعدما وصلت قيمة فواتير المكالمات لمستويات قياسية بلغت ما يوازى 28 مليون دولار.
ولم يقتصر الأمر على الموظفين العاديين بل امتد للوزراء وأعضاء الأطقم المعاونة، ومن الآن فصاعدا فلن يكون بوسع الوزراء ومعاونيهم إجراء مكالمات وستتاح لهم فرصة حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى لتلقى المكالمات فقط.
ومع ذلك تم وضع بعض الاستثناءات لعدد محدود من العاملين فى وزارتى الدفاع والداخلية.
وأعلنت الحكومة أنه من المتوقع الإقدام على مزيد من الخطوات لخفض الإنفاق، وأشارت إلى أن المبالغ التى سيتم توفيرها ستستخدم فى الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة