نصت المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يضع جهاز حماية المستهلك برنامجا يُسمى (صديق المستهلك)، يعمل على تعريف المورد بالحقوق والواجبات المنصوص عليها فى القانون واللائحة، ويشترك فيه المورد بناءً على طلبه وذلك بملء النموذج المُعد من قبل الجهاز لذلك.
ومن المُقرر أن يتضمن النموذج اسم المورد ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار فى مصر، وشكل الكيان التجارى (نوع الشركة) ورقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط وبيان المنتجات المتعامل عليها، وتاريخ تقديم الطلب، وذكر كافة مراكز الإدارة والفروع ومراكز الصيانة ومواعيد العمل، وتحديد رقم هاتف للتواصل مع المُستهلكين، وتحديد منسق مع الجهاز ورقم هاتفه، ومكان المورد ومراكز البيع وخدمات الصيانة محددة الإحداثيات على الخريطة الإلكترونية إن أمكن.
ويمنح جهاز حماية المستهلك المورد شهادة تُسمى "شهادة صديق المستهلك" شريطة التزام المورد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والاستجابة والفاعلية فى التعامل مع شكاوى المستهلكين، ومعدل حل الشكاوى والمدة الزمنية التى يستغرقها فى الحل خلال العام السابق على تقديم الطلب، وتبنى سياسات لخدمة العملاء وتفعيل المسئولية المجتمعية واستحداث آليات لتوعية المستهلكين والتواصل معهم، والتزام المورد بتطبيق سياسات من شأنها ضبط المنظومة الاستهلاكية.
وتصدر الشهادة عن وحدة بيع واحدة للمورد وتسرى لمدة عام واحد، ويجوز إصدار أكثر من شهادة للمورد عن كل وحدة بيع خاصة به بحسب طلبه، ولا يجوز استخدام الشهادة الصادرة من الجهاز لأية وحدات بيع أخرى سوى الصادرة لها هذه الشهادة، ولا يجوز استخدام الشهادة فى الإعلانات خارج وحدة البيع إلا بناءً على تصريح خاص من الجهاز.
ويُقدر رسم الشهادة عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المورد محل التقييم، وذلك كما يلى، 1000 جنيه إذا كان رأس المال المدفوع الثابت بالسجل التجارى أو قيمة المنتجات المعروضة للمورد أقل من 100 ألف جنيه، و2000 جنيه إذا كان رأس المال أو قيمة المنتجات 100 ألف جنيه وأقل من 500 ألف جنيه.
ويكون رسم الشهادة 3000 جنيه إذا كان رأس المال المدفوع أو قيمة المنتجات المعروضة 500 ألف جنيه وأقل من 2 مليون جنيه، و5000 جنيه إذا كان رأس المال المدفوع أو قيمة المنتجات المعروضة 2 مليون جنيه وأقل من 10 ملايين جنيه، و10 آلاف جنيه كان رأس المال المدفوع أو قيمة المنتجات المعروضة 10 ملايين جنيه أو أكثر.
وبالنسبة لشركات التسوق عن بُعد يُقدر مقابل الشهادة بمبلغ 10 آلاف جنيه، ولجهاز حماية المستهلك الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأى شرط من شروط منحها، ويُعلن الجهاز من خلال موقعه الإلكترونى ووسائل الإعلان المختلفة أسماء الموردين الحاصلين على تلك الشهادة وكذا من يتم سحبها منه.
