أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض الشق العاجل فى الطعن المقدم ،ضد وزير التربية والتعليم، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسى، مع عدم قبول دعاوى التراكمية الخاصة بالثانونية العامة لعدم وجود قرار بها.
واستندت المحكمة لعدى اسباب فى حكمها كالتالى:-
1- تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثانى لمنظومة اعادة بناء الإنسان المصرى التى تقوم بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث العلمى، لما يمثلان من أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة .
2- التعليم يلبى أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مما يجب أن يحظيا بالأولوية فى أى مشروع قومى للدولة، وأن تسخر له كافة الإمكانيات اللازمة، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرارالسياسى فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه .
3- العملية التعليمية تقودها الأجهزة التعليمية التربوية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم الذي وسد له المشرع في إفصاح جهير الاختصاص بتطوير التعليم قبل الجامعي على النحو الذي يحقق هدفه في تكوين الدارس تكوينًا ثقافيًا وعلميًا وقوميًا، من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية، بقصد إعادة بناء الإنسان المصري المؤمن بربه وبقيم الخير والحق والإنسانية، وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته ، للإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات ، وتهيئته لمواصلة التعليم الجامعي سعيا لتنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
4- أهابت المحكمة بكافة مؤسسات الدولة ذات الصلة أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب، وفى الوقت المطلوب .
5- أهابت المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام وعدم مقاومته، حتى يتثنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعة فى السياسة العالمية والاقتصاد العالمى تجعل المنافسة فى الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة