بعد أزمة سياسية استغرقت شهرا فى إيطاليا، تشكلت حكومة جديدة قريبة لليسار ومؤيدة للبقاء فى الإتحاد الأوروبى، والتى تألفت بين حركة خمس نجوم والاشتراكيين الديمقراطيين، وذلك برئاسة جوزيبى كونتى.
ووفقا لقناة "راى نيوز" الإيطالية، فقد أعلن رئيس الحكومة جوزيبى كونتى تشكيلة حكومته الجديدة التى تألفت من 7 نساء و14 رجلا، وأدت اليمين الدستورية صباح الخميس فى قصر كويرينال، مقر رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن كونتى وحكومته عليهم التوجه الأسبوع المقبل إلى المجلسين (الشيوخ والنواب) للحصول ثقة البرلمانيين".
وقال كونتى أمام حكومته الجديدة "سنكرس طاقتنا وكفاءتنا وشغفنا لجعل إيطاليا أفضل لمصلحة جميع المواطنين".
وأوضحت القناة الإيطالية، أن هذا الائتلاف الحكومى الجديد يملك 167 عضوا فى مجلس الشيوخ من أصل 315 و347 عضوا فى مجلس النواب من اصل 630.
وعن تشكيل الحكومة الإيطالية، سلم كونتى وزارة الداخلية التى كانت بعهدة زعيم حزب الرابطة اليمينى المتطرف ماتيو سالفينى، إلى المحافظة السابقة لمدينة ميلانو لوتشيانا لامورجيزى، وتسلم لويجى دى مايو، زعيم حركة "خمس نجوم" وزارة الخارجية الإيطالية، فى حين كان يتسلم سابقا منصب وزير التنمية الاقتصادية ونائب رئيس الحكومة الإيطالية، واعتبر منحه وزارة الخارجية نوعا من الترضية له بعد تخليه عن إصراره على الاحتفاظ بمنصب نائب رئيس الحكومة.
واستلم وزارة الثقافة داريو فرانشيسكينى من الحزب الديموقراطى، والتى كان يترأسها ايضا فى حكومتين ليسار الوسط بقيادة ماتيو رينزى وباولو جنتيلونى، واحتفظ وزراء في حركة خمس نجوم ببعض الوزارات مثل العدل لالفونسو بونافيدى والبيئة لسيرجيو كوستا والتنمية الاقتصادية لستيفانو باتوانيلى.
ولمنصب وزير الدفاع الإيطالى اختار كونتى مسئولا فى الحزب الديموقراطى هو لورنزو جويرينى، كما عين باولا دى ميشيلى نائبة رئيس الحزب الديموقراطى وزيرة للبنى التحتية والنقل، كما تسلمت نونشيا كاتالفو وزارة العمل.
ووفقا لصحيفة "لا ريد 21" الإيطالية فإن العلاقة بين روما والمفوضية الأوروبية انتابها حالة من التوتر الشديد، خلال الفترة الأخيرة، وكادت المفوضية تفرض عليها عقوبات بسب ارتفاع نسبة الدين العام فى إيطاليا، وهذا بسبب الحكومة السابقة ، وهو ما جعل العديد من وسائل الإعلام تصف الحكومة الإيطالية الجديدة بأنها إعادة روما لأوروبا.
وتعتبر إيطاليا ثالث قوة اقتصادية فى منطقة اليورو لكنها تعانى نسبة ديون هائلة ويكاد يصل اقتصادها الى الانكماش، وعليها الان ايجاد مصادر تمويل تجنبها رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة العام المقبل.
