قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 5 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك لحين زوال أسباب الإيقاف.
وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن الشركات الخمس هي: "المحور" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (897)، و"التاج العربي" ترخيص (831)، و"إبراهيم السيد" ترخيص (1142)، و"رشيد كروه سيرفس" ترخيص (1031)، و"دمنهور" ترخيص (1063)
وأشارت إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
