خلال عامين ونصف على نظر محاكمة 28 متهما من قيادات وعناصر الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية "، وبعد 85 جلسة لنظر الدعوى تقريبا، تنطق الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، غدا السبت بحكمها فى الدعوى ، التى بدأت فى 26 فبراير من عام 2017، حيث نظرت الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهمين، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة أمر إحالتهم وطالب بتطبيق نص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة عليهم، وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وطلب الدفاع أجل للإطلاع على الأوراق، وتمسك بسماع أقوال الشهود.
وفى الشهر الثانى من نظر محاكمة المتهمين، وبالتحديد فى جلسة 29 مارس 2017، قدم دفاع المتهم محمد البتاجى طلب لرد المحكمة، وعقب ذلك قررت المحكمة وقف سير الدعوى لنظر طلب رد المحكمة، وفيما رفضت محكمة الاستئناف طلب الرد قررت وقررت تغريم المتهم.
وأثناء نظر جلسات المحاكمة طلب محمد طوسون ، وباقى فريق دفاع المتهمين فى جلسة 17 مايو 2017، سماع أقوال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وآخرين، وبالفعل حضر مبارك للشهادة فى جلسة 26ديسمبر 2018، بعد انتهاء المحكمة من سماع أقوال الشهود الوارد أسمائهم بقائمة أدلة الثبوت، ومن أبرز الشهود الذين استمعت لهم المحكمة العميد خالد عكاشة ،مسئول إدارة الحماية المدنية بشمال سيناء إبان الأحداث، واللواء حبيب العادلى، واللواء عادل عزب، وتحدث الشهود التخريب والدمار ، وقت اقتحام الحدود بالإضافة لتخريب واقتحام سجون أبو زعبل ووادى النطرون.
كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء ماجد نوح ، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى بسيناء، وقال فى شهادة بجلسة 17 ديسمبر 2017، إن مقتحمى الحدود هاجموا مجموعة من المبانى الحكومية والشرطية فى رفح والعريش، وهى قسم شرطة الشيخ زويد، وقسم رفح، ومبنى أمن الدولة برفح، ومرور العريش، واستراحة مدير الأمن، واستراحة حكمدار العريش، وقسم رابع العريش، وقسم ثان العريش، وقسم الترحيلات، وبنى الرقابة الإدارية.
وفضت المحكمة العديد من الأحراز الهامة، والتى تضمنت صور وفيديوهات لاقتحام سجن المرج وكان مجموعها 173 صورة كانت على أسطوانة مدمجة، 26 صورة لتخريب ليمان 430 بوادى النطرون،غيرها من الأدلة وشهدت الجلسات العديد من الاحداث الهامة ومنها ادعاء ممثل الدولة فى فى جلسة 21 أغسطس 21 2017، مليار جنية كتعويض مؤقت ضد المتهمين، بالاضافة لحبس محمد البتاجى سنة بتهمة إهانة المحكمة.
وفى جلسة 7 أبريل من عام 2019، استمعت النيابة لمرافعة النيابة العامة، ومن أبرز ما جاء فيها :خرب المجرمون أبنيتها، قصدوا السجون وهربوا المجرمين، استخدموا كل الوسائل للوصول إلى سدة الحكم، من ترويع وتهريب، أثاروا الفتن، استغلوا قداسة دين، وجعلوا الدين وسيلة ليصل كبيرهم لمبتغاه، غدروا بمصر ، وقيادات الإخوان ذهبت للسلطة على جثث المصريين .
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
