ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية اليوم السبت أن مشرعين بريطانيين، بينهم أعضاء طردوا قبل أيام من حزب المحافظين، يستعدون لاتخاذ إجراء قانونى فى حالة رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون محاولات تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست).
يأتى ذلك بعد يوم من موافقة مجلس اللوردات على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبى تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق فى 31 أكتوبر.
ومن المتوقع أن تصدق الملكة إليزابيث الثانية على مشروع القانون يوم الاثنين ليصير ساريا.
وتولى جونسون السلطة فى يوليو تموز بعد استقالة تيريزا ماى فى أعقاب فشل ثلاث محاولات للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وكان جونسون واحدا من الذين تزعموا حملة الخروج من الاتحاد الأوروبى خلال الاستفتاء الذى أجرى بشأن هذه المسألة فى عام 2016.
ويقول رئيس الوزراء الجديد إنه يرغب فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يوم 31 أكتوبر سواء بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد أو بدون اتفاق.
وقال جونسون إنه لا ينوى طلب تأجيل الخروج ويفضل "الموت على الاستسلام" فيما يتعلق بطلب إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، فى حين نقلت صحيفة ديلى تليجراف اليوم السبت عنه القول إنه ملتزم "نظريا" فقط بالتشريع الجديد.
ولم يصدر أى تعليق بعد من الحكومة على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية الذى جاء فيه أن أعضاء بالبرلمان شكلوا فريقا قانونيا ومستعدون للجوء إلى القضاء لتطبيق التشريع فى حالة الضرورة.
ويقول جونسون إن إجراء انتخابات جديدة هو الحل الوحيد لإنهاء معضلة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو يرغب فى إجراء تلك الانتخابات فى 15 أكتوبر بما يتيح له الحصول على تفويض جديد قبل أسبوعين من موعد الخروج من الاتحاد.
وإجراء انتخابات جديدة يتطلب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، لكن أحزاب المعارضة بما فيها حزب العمال تقول إنها ستصوت ضد هذا الأمر أو تمتنع عن التصويت إلى حين سريان القانون الذى يجبر جونسون على طلب تأجيل خروج البلاد من الاتحاد.
ولم يتمكن جونسون من الحصول على الدعم الكافى فى تصويت أجرى يوم الأربعاء على الدعوة لانتخابات جديدة، ومن المقرر إجراء تصويت آخر يوم الاثنين.
