أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مسئول بالشركة المصرية لتجارة الجملة، لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالاستيلاء علي مبلغ 500 ألف جنيه.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم وهو موظف عمومي - استولي على 500 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله وذلك حيلة بأن قدم فواتير مزورة منسوبة لعدة أشخاص وجمعيات خاصة ومحلات تجارية تفيد إنفاقه للمبلغ آنف البيان على تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة وما يستلزمه ذلك من نفقات وتكاليف أطعمة وأدوات مكتبية ومستحقات للمحاضرين على خلاف الحقيقه. فتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء على ذلك المبلغ لنفسه بنية التملك واضاعته على ملك جهة عمله وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات عرفية (إيصالات سداد فواتير منسوب صدورها لعدة جهات وأشخاص جمعيات خاصة ومحلات تجارية تفيد أنفاق المتهم المبالغ أنفة البيان على تنظيم الدورات التدريبية على خلاف الحقيقة ويكون أضر عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها.
