بداية من 2020.. وزارة سعودية تبدأ عملها لأول مرة فى تاريخ المملكة.. تعرف عليها

الأربعاء، 01 يناير 2020 11:44 ص
بداية من 2020.. وزارة سعودية تبدأ عملها لأول مرة فى تاريخ المملكة.. تعرف عليها الملك سلمان
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عملها صباح اليوم الأربعاء 1 يناير 2020، لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، وغرد بندر إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية فى تعليق بحسابه الرسمى على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، قائلا: "مع بداية العام الجديد تبدأ وزارة الصناعة والثروة المعدنية مزاولة مهامها بشكل رسمي ونطمح أن نكون مثالا لوزارات المستقبل من حيث الكفاءة والديناميكية وروح المبادرة وأتطلع لسماع أفكاركم لتحقيق ذلك، والله الموفق".

وأضاف الوزير بندر إبراهيم الخريف، خلال رسالته: "في اليوم الأول لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أجدد الشكر والعرفان لمولاي خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الثقة الغالية ولسمو وزير الطاقة وفريقه ولكافة الوزراء والوزارات على ما لقيناه من دعم خلال فترة تأسيس الوزارة، ولفريق العمل المميز في الوزارة والمنظومة"، متابعا: "لأن العنصر البشري هو أساس النجاح، فسنعمل بعون الله على تمكين القيادات وجميع العاملين لتفعيل دور منظومة الصناعة والتعدين للتناغم مع الوزارة وبرنامج ندلب لإحداث التغيير وتحقيق الأهداف المأمولة، وستكون السياسات والتشريعات أساسًا لتحقيق ذلك، والمستثمر هو مركز اهتمامنا جميعا".

وزير الصناعة السعودى يبدأ عمله برساله على تويتر
وزير الصناعة السعودى يبدأ عمله برساله على تويتر

 

جدير بالذكر أن برنامج (ندلب) هو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويصبو البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة "مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة"، وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية، ويعزّز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.

 

ويركز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة؛ هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، كما يعمل البرنامج على تصميم وتوفير مجموعة من الممكنات الضرورية التي تشتمل على تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة، وما إلى ذلك.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة