انتهى المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء التونسى المكلف حبيب الجملي، الذى خُصص فى قصر قرطاج، للإعلان عن "تركيبة الحكومة الجديدة"، مساء اليوم الأربعاء، بدون الإعلان عن أسماء الوزراء فى تشكيلة الحكومة، وسلم الحبيب الجملى تشكيل الحكومة الجديدة، قبيل المؤتمر الصحفي، للرئيس قيس سعيد الذى سيقوم بدوره اليوم إلى دعوة البرلمان لجلسة منح الثقة لهذه الحكومة.
وأثار عدم إعلان الجملى عن أسماء الوزراء استياء الصحفيين الذين تمت دعوتهم لنقل التشكيل الحكومي، ما دفع بعضهم إلى سؤال رئيس الوزراء المكلف بشأن ما جرى فى الدقائق الأخيرة خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، وهل هناك مستجدات أو تحفظات من الرئيس دفعته إلى تغيير رأيه، وأجاب الجملى فى رده على الصحفيين عقب مؤتمر إعلان التشكيل الحكومى بقصر قرطاج، بأن الرئيس التونسى رجل قانون ويلتزم بالدستور ولم يتحفظ أو يتدخل فى التشكيلة الحكومية سوى فى وزارتى الخارجية والدفاع، مشيرا إلى أن قائمة الأسماء ستكون متاحة لوسائل الإعلام غدا الخميس.
وعرض الجملى بعض ملامح الحكومة الجديدة، مؤكدا أن كل الأحزاب ستدعم بشكل أو بآخر هذه الحكومة لأن مصلحة تونس تكمن فى هذا الأمر، مشيرا إلى أن يده ممدودة لكل الأحزاب السياسية من أجل مصلحة البلاد، وقال إن حضور المرأة فى تشكيلة حكومته فى حدود الأربعين بالمائة وإن معدل الأعمار سيكون فى حدود 50 عاما، وإن أصغر وزير عمره 31 عاما، وأكبر وزير عمره 69 عاما، وذكر أيضا أن هناك بعض الوزراء من حكومة تصريف الأعمال سيستمرون فى الحكومة الجديدة، مشيرا إلى وجود امرأة فى وزارة الخارجية ولم يفصح تحديدا عن المنصب الذى ستتقلده هذه المرأة.
وأكد الجملى أنه حافظ على شكل الحكومة الحالى بنفس عدد الوزارات، لأن دمج بعض الوزارات، كما كان مطروحا، سيكون صعبا فى المرحلة الحالية وسيؤدى إلى العديد من المشاكل، وأشار إلى أن أولويات الحكومة ستكون فى الأساس اقتصادية واجتماعية لمقاومة الفقر ومحاربة الفساد، وكذلك الاهتمام بالجانب الأمني.
وشدد على أن الأسماء المختارة كلهم من الكفاءات المستقلة التقنية، الذين سيتعاونوا مع البرلمان وكل الأحزاب وكل الأطياف السياسية الموجودة بالبلاد، قائلا "سأكون رئيس حكومة كل التونسيين، وستكون يدى ممدودة إلى كل الأحزاب"، وحول الفرق بين اليوم وغدا فيما يتعلق بموعد إعلان أسماء وزراء الحكومة الجديدة، قال الحبيب الجملى مداعبا الصحفيين "اليوم هو اليوم وغدا هو غدا".
وكلف قيس سعيد فى 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملى بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.
