جددت النيابة العامة، حبس 13 متهما، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.
المتهمون المحبوسون احتياطيا بالقضية، كلا من: إسلام توفيق، انس عبد العاطى، ومنصور مهدى، ورزق عبد الحميد، والسيد محمد، وفتحى مرشدى، وعلاء السيد، وأحمد زين، وكمال عصام، ويحيى الزكى، وسعيد ياسين، وسعيد جبر، وعبد الله السيد، وسليمان الشحات.
ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
ووجهت النيابة إلى المتهمين، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
كما جددت النيابة العامة حبس متهم بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
ووجهت النيابة إلى المتهم عبدالرحمن طارق، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في إتفاق جنائي الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.
وأسندت النيابة إلى المتهم، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
