أعلنت المحكمة العليا الهندية، الجمعة، أن قطع الإنترنت من قبل الحكومة الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها كان غير دستوري، وفرضت الحكومة حظرا على الاتصالات عبر الإنترنت في أغسطس الماضي، بعدما ألغت الحكم الذاتي في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، بهدف السيطرة على المظاهرات الشعبية الواسعة التي اندلعت هناك في أعقاب هذا الإلغاء حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وقالت المحكمة إن تعليق الإنترنت إلى أجل غير مسمى، يعد انتهاكا لقواعد الاتصالات في البلاد، وأمرت السلطات في كشمير بمراجعة جميع القيود في غضون أسبوع.
وكانت الهند وباكستان أعلنتا عن سقوط خسائر بشرية في صفوف قواتهما جراء قصف متبادل، نهاية ديسمبر الماضي في إقليم كشمير.
وحمل وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، المسؤولية عن التصعيد الأخير، متهما إياه بالسعي لتقويض السلام في المنطقة.
