تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، ومشروعي قانونين مقدمين من النائب خالد حنفي، والنائبة هبة هجرس، في ذات الموضوع، وتستعرض اللجنة الخطة الاستراتيجية والرؤية الجديدة لوزارة التضامن الاجتماعى في الفترة المقبلة، فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية بجميع أشكالها، ومدي قدرة الوزارة على التحول إلى وزارة (خدمية - إنتاجية – استثمارية)، لدعم جميع الفئات المستهدف تقديم الخدمات إليها، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وحدد مشروع القانون مهام الصندوق، حيث نصت المادة التاسعة من المشروع على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى الأخص، توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، المساهمة فى تغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة، من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.
كما يهدف الصندوق للمساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية، إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية، دعم الشمول المالى لذوى الإعاقة، العمل على مشاركة ذوى الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية، التعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة، سواء فنيا أو ثقافيا أو حرفيا، التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها، تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقات المختلفة بالمدارس الحكومية والجامعات الحكومية، دعم تدريب وتشغيل ذوى الإعاقة، بالإضافة للمشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة التكنولوجية للخدمات الحكومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.
