المالية: لا نية لبيع أصول الدولة بعد حصرها بقاعدة بيانات إلكترونية

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن قيام الحكومة بحصر أصول الدولة وتسجيلها إلكترونياً في قاعدة بيانات موحدة،تمهيداً لبيعها، مؤكده  أنه لا نية لبيع أيٍ من أصول الدولة، مُوضحةً أن الهدف الأساسي من حصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بياناتموحدة لها هو تعظيم استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل الذي يُدِّّر أعلى عائد للدولة لتحقيق فائض لصالح مشروعات التنمية المستقبلية دون التفريط في أيٍ من هذه الأصول.

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة ما تردد من  أنباء عن وجود أزمة في توافر العملات المعدنية " الفكة"، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في العملات المعدنية المساعدة، وأن هناك سيولة في توافر العملات المعدنية بكافة فئاتها بالأسواقدون أي عجز، مُوضحةً أن مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

ولفتت إلى أن هناك احتياطياً من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق دائم مع البنكالمركزي في هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية، كما أن هناكمنفذًا بمصلحة "الخزانة العامة" لتوزيع العملات المعدنية المساعدة.

وأشارت إلى أنه تم زيادة ساعات العمل بمصلحة "سك العملة" بوزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، بحيث يتم إنتاج 1.6 مليار جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» خلال 4  سنوات، وكذلك يتم توزيع «الفكة» بالمحافظات، وجار حاليًا الاتفاق مع هيئة البريد والبنوك، للإسهام فيتوزيع «الفكة»؛ تلبية لاحتياجات المواطنين.

ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء حول قيامها بفرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، موضحةً أنهلا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.