وأعلن وزير الداخلية البوليفى، ارتورو موريللو ، فى مؤتمر صحفى "لقد أصدرت أمرا بأن ينشط الانتربول أمر الاعتقال الدولى ضد موراليس بتهمة التحريض على الفتنة والإرهاب".
وقالت جانين آنيز، الرئيسة المؤقتة لبوليفيا إن "الأمر معقد بالنسبة للأرجنتين،خاصة وأن موراليس لاجئا، ولكن فى نفس الوقت لابد من تسليمه لأنه حرض على الفتنة والإرهاب".
وبدأت الحكومة الانتقالية في بوليفيا تحقيقات بالفساد تطال نحو 600 مسؤول من الإدارة السابقة، وقال كبير المحققين المكلفين قضايا الفساد فى وزارة العدل، ماتياس كوتش "تم اتخاذ قرار ببدء تحقيقات تستهدف 592 من المسؤولين السابقين"، وسيشمل التحقيق موراليس ونائبه إلفارو جارسيا، ووزراء، ونائبى وزراء، ورؤساء حكومات، ومسؤولين من الإدارة العامة، وفقا لكوتش.
وأضاف أن التحقيقات ستحدد الأشخاص الذين "ارتكبوا جرائم فساد، وحولوا مسار موارد عامة، وبشكل رئيسي قاموا بتحويلها إلى دول أخرى"، قائلا إن النتائج الأولى لتحقيقاته المتعلقة بمكافحة الفساد ستعلن فى أبريل المقبل.
وأصدرت الحكومة فى نوفمبر مذكرة توقيف بحق موراليس فى حال عودته إلى بوليفيا، ونفى موراليس فى تصريحات على تويتر أن يكون قد تلقى دعوة من تشيلى، وطلب موراليس الذى استقال بعد تظاهرات حاشدة فى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية، مع جارسيا ومسؤولين آخرين من الحكومة، اللجوء فى الخارج، ولجأ نحو 10 من المسؤولين السابقين إلى مقر السفير المكسيكى فى لاباز.
ويقول موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، إنه أطيح به فى انقلاب دعمته الولايات المتحدة.
وتطال تحقيقات بالفساد كثيراً من الشركات الحكومية، ومن بينها شركة الاتصالات الوطنية، وشركة النفط الوطنية، ووزارتا التعدين والصحة، وصناديق التقاعد.
