تناول كتاب الصحف الخليجية عدد كبير من القضايا المثارة على الساحتين العربية والعالمية، وسلطوا الأضواء على الحرب القائمة بين أمريكا وطهران عقب مقتل قائد "فيلق القدس" الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى، وقد وصفت هذه الأحداث الكاتبة آمال موسى فى صحيفة الشرق الأوسط بالحرب العالمية الخامسة، مؤكدة أن العالم شهد 4 حروب عاليمة وليس حربين فقط.
إنّها الحرب العالمية الخامسة إنْ حدثت!
آمال موسى
فى صحيفة الشرق الأوسط تناولت آمال موسى، ما وصفته بالحرب العالمية الخامسة، قائلة :"تداول بشكل مكثف فى الأيام الأخيرة الحديث عن إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة. طبعاً مبررات تداول هذا الحديث فى ارتباط وثيق بما يحدث فى ليبيا وحصول الرئيس التركى على قرار مصادَق عليه من البرلمان للتحرك عسكرياً نحو ليبيا، وأيضاً بمقتل القائد العسكرى الإيرانى البارز قاسم سليمانى قائد «فيلق القدس» فى «الحرس الثوري»، وذلك فى غارة أميركية، ورد الطرف الإيرانى بالإعلان أن قاعدة «عين الأسد» التى تضم قوات أميركية فى غرب العراق «دُمّرت تماماً» بعد قصف صاروخى إيراني. كذلك الحركات الحثيثة لروسيا والتحرك السريع لعقد مؤتمر برلين... كل هذه الأحداث مجتمعة التى تجمع بين قادتها تقاطعات وتصادمات، أنتجت خطاباً حول الحرب العالمية الثالثة، خصوصاً أن أطراف التوترات الحاصلة حالياً هى فى معظمها دول إقليمية وأخرى من نادى الدول القوية فى العالم.
لا شك فى أن الحديث عن حرب عالمية له ما يبرره وما يدعمه وما يجعله حديثاً فى محله سواء حصلت الحرب أم لم تحدث. ولكنّ هذا الحديث أثارنى من زاوية أخرى؛ زاوية العد والحساب: هل فعلاً نحن مقبلون -لا سمح الله- على حرب عالمية ثالثة أم أن هناك خطأً فادحاً فى الرياضيات؟
إن القول بالحرب العالمية الثالثة فى صورة اندلاعها يعنى أننا نعتمد تصوراً وتمثلاً تقليدياً لمفهوم الحرب وشكلها، ومن ثم فنحن لا نعترف إلا بالحربين العالميتين الأولى والثانية لا غير. ما يخفى عنا أن مفهوم الحرب يظل هو نفسه ولكنه يغيّر أقنعته وأشكاله ووجوهه. فكما شهدت مفاهيم الدولة والسيادة والقوة والتواصل تغيرات عميقة فى العقود الثلاثة الأخيرة فإن شكل الحرب طالته تغييرات كبيرة إلى درجة أننا لا نخالها حرباً. كأننا أمام شخص قام بعملية تجميل شملت ملامحه الرئيسية فأصبح كأنه شخص آخر والحال أنه نفس الشخص.
لذلك فإن الرأى عندنا أن العالم شهد حرباً ثالثة وحرباً رابعة وقد تحدث الخامسة. فأما الحرب الثالثة فهى الحرب الباردة، ولن تشفع لها برودتها فى أن تمنع عنها صفة الحرب العالمية، حيث الحرب بين المعسكرين الاشتراكى والرأسمالى وبين البيت الأبيض والدب الأبيض، أى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى السابق. وهى حرب بين دولتين عظميين، وكل واحدة كان لها أتباعها من الدول والشعوب والنخب. ونهاية الحرب الباردة كما نعلم كانت بسقوط الاتحاد السوفياتى وانهياره، أى إنها كانت حرباً بأتمّ معنى الكلمة، ونهايتها كانت أشد وضوحاً من الحربين الأولى والثانية، حيث كانت الحرب حول من يقود العالم ومن ينتصر فكره وتصوره القيمى على تصور الآخر. لقد كانت باردة وطويلة جداً ولاسعة أكثر من النيران ومكلفة جداً على الأصعدة كافة.
اليوم نحن نعيش على وقع حروب عالمية متداخلة، وهى حروب يسجِّل فيها الاقتصاد والثقافة كل الحضور وهما الهدف الأول والأخير. وأخطر ما فى هذه الحروب العالمية الجديدة أنها مخاتلة مقارنةً بالتصور الكلاسيكى للحرب العالمية كما عرفناه فى الحربين العالميتين الأولى والثانية. كما أنها حروب ذات استراتيجيات بطيئة الحركة وطويلة الأمد.
تمنياتى للسنة الجديدة
محمد ناصر السنعوسى
وفى صحيفة "القبس الكويتية" رصد الكاتب محمد ناصر السنعوسى، تمنياته فى عام 2020، قائلا :"تمنياتى وآمالى تصبّ فى خانة الكويت معافاة، ومنطقة الخليج هادئة، بعيدة عن العواصف والأعاصير التى حولنا وتتربّص بنا. أتمنى للكويتيين والوافدين سنة مجيدة، يحقّقون فيها آمالهم وأحلامهم بوطن على قياس طموحهم. • أتمنى الصحة لكل مريض، والعدالة لكل مظلوم، والحرية لكل سجين بريء، والمصالحة بين المتخاصمين.
أتمنى أن يعمّ البلاد مناخ حوار وطنى لا تشعر فيه فئة بالإبعاد والإحباط والعزلة، وأن تُصاغ معارضة وطنية من أعضاء المجلس ضرورية للنظام الديموقراطى الكويتى لا تتخذ مواقفها على خلفيات مذهبية لتخرج من المعادلة الطائفية، وتدخل المعادلة الوطنية.
أتمنى تضافر الجهود والإجراءات لتفعيل النهوض الشامل، وأننا نتطلع أن يكون عام 2020 عام الإصلاح والتصحيح، فلا بد من استمرار السعى لمعالجة المالية العامة ولتطوير القطاع الخاص ولتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، لأن النهوض مسؤولية الجميع من أجل تحقيق النمو والاستقرار الاجتماعى معا، وتكون المؤسسات الحكومية على مستويات عالية من أجل بلورة المقترحات الملائمة والآراء التى تسهم فى دفع مسيرة التعافى المنشود.
أتمنى ألا يخون النواب ثقة الناس بهم، إن سكتوا أو غفلوا ثانية واحدة عن السعى لكشف الحقيقة فى كل القضايا. ولكن بإمكان النواب أن يعبّروا عن آرائهم بكل حرية وشجاعة من دون أن «يعبروا» الخط الفاصل ما بين الحق فى إبداء الرأى والتجاوز على الوزراء وحق الحكومة. وفى المقابل «ممنوع» تجاهل الوزراء للمجلس وجلساته ولجانه، مسألة من حق النواب أن يغضبوا منها.
أتمنى عند اختيار الوزراء الجدد أن يخضعوا لفكر جديد يعتبر الوزير مسؤولا، لا سكرتيرا، لديه فكر شخصى للسعى نحو أهداف الدولة، وليس منفّذا للتعليمات فحسب. نعم، كنا نحتاج تغييرا وزاريا؛ لتجديد دماء عجلة العمل داخل حكومتنا، ولكن السؤال: هل سيحقق لنا هذا التغيير ما نريده، وما تريده الدولة منه؟ بعض المتشائمين يرون أن التغييرات الوزارية لم تعد تأتى بثمارها كثيرا، وأن القادم قليلاً ما يكون أفضل مما سبق.
نحن لا نريد تغييرا يكون لمجرد التغيير، بل نحتاج مبدعين فى كل الملفات التى تهم الوطن لابتكار حلول جديدة لمشاكل مزمنة تواجهنا ونعرفها جيدا. لأن الحرب التى نواجهها أكبر بكثير من مجرد تغيير عدد الوزراء! • لنتمنَّ جميعاً، ولنعملْ من أجل وطن آمن، حر ومجتمع تسوده العدالة ويحميه القانون.. وكل عام وأنتم بخير.
على بدوان يسلط الضوء على التمييز فى التعليم ضد العرب بإسرائيل
على بدران
بينما فى صحيفة الوطن العمانية، تحدث الكاتب على بدوان، عن التعليم فى إسرائيل، قائلا :"تحليل واقع التعليم فى الوسط العربى فى فلسطين المحتلة العام 1948، يعطينا الدلالات القاطعة بوجود سياسات تمييز رسمية “إسرائيلية” عنصرية، تجلّت فى إهمال التعليم فى الوسط العربى على مختلف المستويات، والتمييز ضده عبر فوارق الميزانيات المالية الحكومية المخصصة للتعليم وتطويره، خصوصا فى مجالات التعليم العالي. فلم ينل التعليم العربى إلا الفتات، والقليل مما يحصل عليه التعليم العبرى اليهودى بأقسامه المختلفة، سواء الرسمي، أو غير الرسمي، أو التعليم الدينى اليهودي، وقد زادت حدة تلك السياسات التمييزية خلال فترة الحكم العسكرى التى امتدت من العام 1948 وحتى عام 1966.
إن الهوة كبيرة ومتزايدة بين الميزانيات المصروفات المقدمة للمدارس اليهودية، عنها للمدارس العربية، فسلطات الاحتلال تسعى لإبقاء الجهل، والابتعاد عن العلم والتعلم والتعليم، سيد الموقف فى الوسط العربى فى الداخل، فى زمن بات فيه العلم والتعلم والتعليم حاجة ماسة لعموم البشرية فى كل مكان، ويقع على عاتق كل دولة تأمين التعليم المجانى لكافة مواطنيها بغض النظر عن الدين، أو العرق، أو اللون، أو الانتماء الإثني.
فالفجوة بين جهازى التعليم العربى والعبرى (اليهودي) ملحوظة، وملموسة، فى جميع المجالات، الأمر الذى يؤدى إلى نتائج مختلفة تماما من شأنها أن توضح أن جهاز التعليم العربى متخلف جدا عن الجهاز التعليمى العبرى (اليهودي)، ولا يؤدى الدور المنوط به، سواء بصورة مطلقة أو بمقارنته بالجهاز العبرى (اليهودي).
فهناك فوارق من حيث الطاقم التعليمي، والتقصير الحكومى المقصود فى تأهيل المدرسين العرب وفى البنى التحتية للمدارس العربية وتجهيزاتها، وارتفاع نسب التسرب فى المدارس العربية دون المساعدة على تقديم العلاجات الناجعة لتك الظاهرة السلبية، خصوصا فى منطقة النقب، وتدنى نسب النجاح فى البكالوريا (البجروت) وبالتالى تدنى نسب الطلبة العرب المؤهلين للدراسات الجامعية والأكاديمية العليا. ووجود مشكلة كبيرة فى البيئة التعليمية العربية من حيث البنية التحتية والتجهيزات والميزانيات، وتمايز البيئة المهيأة والمرصودة فى الميزانيات لصالح البيئة التعليمية اليهودية. وعلى سبيل المثال بلغت ميزانية وزاره التعليم للعام 2005 حوالى 25.9 مليار شيكل.
كما بلغت الميزانية المحددة لتطوير التعليم فى إطار ما تطلق عليه سلطات الاحتلال (الأقليات) (أى العرب أصحاب الوطن الأصليين) للعام 2005 حوالى 39.2 مليون شيكل من ضمن ميزانية شاملة بلغ 1.048 مليار شيكل للدائرة التربوية، أى أن النسبة المخصصة للأقليات تقل عن 4%. وهذه هى الميزانية الوحيدة لتطوير التعليم العربى وهى ميزانية قليلة جدا مقارنة بالميزانية المخصصة للتعليم العبرى التى تقدر بنحو 96% من إجمالى المخصصات التعليمية. وبالتالى يبلغ مجموع ما ينفق على الطالب اليهودى 560 شيكلا، مقابل 210 شواكل لنظيره العربى أى أن الطالب العربى يحصل على 37.5% من حصة اليهودي. وترجع هذه الفجوة إلى الفارق فى مخصصات وزارة التربية التى تخصص للطالب العربى ما يساوى 54.5% مما تخصصه للطالب اليهودي.
ويُعَدّ التعليم المهني، وخصوصا التكنولوجى بتخصصاته وجوانبه المختلفة، من المجالات البارزة التى تظهر فيها الفجوات الكبيرة بين جهازى التعليم اليهودى والعربى الفجوة، ففى حين أن 60% من الطلاب اليهود يدرسون فى المرحلة فوق الابتدائية من مراحل هذا التعليم، فإن نسبة الطلاب العرب لا يتجاوز 15% ومن هؤلاء يدرس 50% من الطلاب اليهود مهنا تكنولوجية مقابل 20% من الطلاب العرب. إضافة إلى ذلك فإن 36% من الطلاب اليهود فى هذا المجال يتخصصون بمهن تكنولوجية تعتبر ذات مكانة عالية ويكثر الطلب عليها فى سوق العمل، فى مقابل 19% من الطلاب العرب الذين يدرسون عادة المهن التقليدية (نجارة، حدادة وغيرها) بمستوى متدن جدا.
عدا عن كل ذلك، تفرض سلطات الاحتلال مناهجها المتعلقة بالمواد الاجتماعية والتاريخ، وتقدم روايتها المزعومة بشأن فلسطين، وتعتبر تلك المناهج جزءا أساسيا من مناهج المدارس العربية فى الداخل، لتلقين التلاميذ والطلاب العرب الموقف “الإسرائيلي” من القضية الفلسطينية، ورغم ذلك فإن تلك المناهج لا تجد من يعتبرها بالوسط العربى رغم فرضها على المدارس العربية، فالتعليم المنزلى المضاد للعلوم الاجتماعية والتاريخ فى الوسط العربى تُعيد بناء ثقافة ومعلومات التلميذ والطالب العربي، بما يتوافق مع الحقيقة الوطنية الناصعة التى تحاول سلطات الاحتلال “ليها من عنقها”، وإجبار الطلبة العرب على الاقتناع بها.
إن تحقيق العدالة للشعب العربى الفلسطيني، وحقه فى العلم والتعليم فى الداخل المحتل عام 1948، وهذا لا يخص الفلسطينيين فى الداخل فقط، بل هو الجامع الفلسطينى العام الذى تتولى وكالة الأونروا جانبا منه، يفتح هذا الطرح المجال واسعا أمام التشديد على الحقوق الوطنية والقومية للشعب الفلسطينى فى الداخل، بما فيها حقوق المواطنة الكاملة فى الحياة بحرية وكرامة، والعلم والتعليم والتحصيل العلمى العالي، وباعتباره الشعب الأصيل وصاحب الأرض والوطن، وهو ما يفترض أيضا تعاطيًا مختلفًا مع حق العودة للاجئى فلسطين، ومع مفهوم حق تقرير المصير للفلسطينيين، وهو المدخل لبناء أى مشروع وطنى فلسطينى جامع بين الداخل والشتات.
