** المتحدث باسم المجلس: رسالة لكل مسؤول في الحكومة لتصويب أداءه واستحواب "هالة زايد" لن يكون الأخير
صعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من أدواته الرقابية بتخصيص جلسة الثلاثاء القادم لمناقشة أول استجواب تحت قبة البرلمان الحالي، المقدم من النائب محمد الحسيني، والموجه إلى الدكتور رئيس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.
ومن المتوقع، أن تمثل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أمام الجلسة العامة في توقيتها المُحدد لمناقشة الاستجواب الموجهة إليها، والتعقيب عليه بعد قيام النائب محمد الحسيني بعرض أسباب استجوابه، ليتخذ المجلس قراره في أعقاب ذلك في ضوء الاقتراحات المقدمة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، أما بـ "سحب الثقة" بناء على طلب موقع من 60 نائبا أو الانتقال لجدول الأعمال أو أن يطلب مقدم الاستجواب إحالته إلى لجنة تقصي حقائق.
أن يحدد البرلمان أول استجواباً للمناقشة بشأن منطقة شعبية، أكبر دليل علي اهتمامه بالبسطاء، حسبما يؤكد مقدمه النائب محمد السيد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلاً : إدراج هذا الاستجواب الخاص بتهالك مستشفي بولاق الدكرور، رسالة هامة حول مدي اهتمام المجلس بالمناطق الشعبية والبسطاء من المواطنين".
ويوضح الحسيني في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هدفه من الاستجواب البناء وإحداث تطوير حقيقي في المنظومة الصحية، لاسيما وأن مستشفيي "بولاق الدكرور" هي نموذج للمستشفيات الحكومية في مصر، والتي تعاني من تهالك مبانيها بالإضافة إلى النقص في الطاقم الطبي بمختلف التخصصات، قائلاً: هدفي هو الإصلاح ليشعر المواطن بالتطوير الحقيقي، مش هتفرق معايا الوزيرة تقعد ولا تمشي، إنما ما يعنيني بالمقام الأول تحسن الخدمات بالمستشفيات الحكومية".
من جانبه، قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن مناقشة البرلمان لأول استجواب يأتي تفعيلاً لدوره الرقابي، موضحاً أن الاستجواب الموجه إلي وزيرة الصحة هو الاستجواب الذي وجده هيئة مكتب المجلس مستوفى للشروط القانونية واللائحة، فتم إدراجه على جدول الأعمال ثم تم تحديد موعد مناقشته، التزاما بالنص اللائحى الذي يلزم المجلس بمناقشة الاستجواب خلال 60يوما من تاريخ تقديمه إذا كان مستوفى الشروط.
وكشف الشريف، في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هيئة المكتب ستنظر خلال الفترة القادمة الاستجوابات المقدمة من النواب، وستدرج أي استجواب تجده مستوفي الشروط القانونية على جدول اعمال المجلس، قائلا ً: "لن يتوانى البرلمان أو يتأخر عن محاسبة اي مسئول لا يؤدى واجبه كما يجب، حيث سيخضع هذا المسئول لرقابة المجلس من خلال كل الادوات الرقابية سواء طلبات إحاطة أو اسئلة او استجواب".
بدوره، أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن الوقت حان لتفعيل البرلمان كل ما لدية من أدوات رقابية بشكل أكبر فاعلية وجدوى، وفي مقدمتها الاستجواب، لافتاً إلى أن الظروف حالياً أصبحت مهيأة لهذا الأمر، قائلاً : كنا نمارس كنواب الرقابة الرشيدة نظرا لظروف الدولة وحتى لا نحدث أي هزة، ولكن الان الدولة استقرت وتعمل الحكومة فى ظروف مستقرة، لذلك كان لابد من تصعيد الرقابة البرلمانية من خلال مناقشة الاستجوابات".
ويرى حسب الله، في تصريحة لـ"اليوم السابع"، أن استجواب وزير ة الصحة لن يكون اخر الاستجوابات التى يتم مناقشتها تحت القبة خلال الفصل التشريعي الأول، لافتاً إلي أن استخدام الاستجواب كأداة رقابية ليس هدفه تهديد الحكومة ولكن تصويت أداء أي عضو فيها، وبمثابة رسالة لأى مسئول انه تحت اعين الرقابة البرلمانية، مما سيجعل كل منهم يراجع ادائه بدقة حتى لا يقع تحت طائلة محاسبة البرلمان.
وعلي الجانب القانوني، يوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الضوابط الإجرائية للاستجواب خلال الجلسة العامة، والسيناريوهات في ضوء المحددات الدستورية واللائحة، بتأكيده أن جلسة مناقشة الاستجواب تبدأ بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك.
ويضيف فوزي، في تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه خلال المناقشات تقدم إلي رئيس المجلس الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، على أن يعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، والتي قد تتنوع ما بين تقديم طلب بسحب الثقة بشرط أن يكون موقعا ًمن 60 نائبا، أو الانتقال إلى جدول الأعمال ويجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستجواب إلي لجنة تقصي حقائق بشرط موافقة المجلس، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة ثم الانتقال إلي جدول الاعمال علي غيرها من الاقتراحات المقدمة، وإذا لم يوجد أي اقتراحات أعلن رئيس البرلمان انتهاء المناقشة والانتقال لجدول الأعمال.
ويشير أستاذ القانون الدستوري، إلى الوضع القانوني حال تقديم اقتراح بسحب الثقة من عشر أعضاء مجلس النواب على الأقل، حيث يعرضه رئيس المجلس عقب مناقشة الاستجواب وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلاً عن الطلب، ويؤذن بالكلام إلى اثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأي المجلس محلا لذلك، ويصدر البرلمان قراره في الطلب عقب مناقشته الاستجواب.
وحسبما يؤكد الدكتور صلاح فوزي، يكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء شريطة أن يكون التصويت في هذه الحالة ندءاً بالاسم.
ويستكمل حديثة قائلاً : إذا قرر البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو نوابهم وقررت الحكومة إعلان تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
