قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، قائمة على التخفيف عن المواطنين فى إجراءات التصالح، خاصة فى واحدة من أبرز الملاحظات التى كانت متعلقة باستخراج تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، من قبل مكاتب استشارية محدودة مما كان يشكل صعوبة على المواطنين ومعاناة فى الحصول على شهادة السلامة الإنشائية، وبالتالى كان هناك تراجع فى الاقبال على هذه الخطوة او التصالح بشكل عام.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات تضمنت السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون، وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية التى انتهت فى 8 يناير الجارى، وهذا التعديل سيكون له أثر كبير فى تشجيع المواطنين على التصالح وتقنين الأوضاع.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن اعتماد التقرير الهندسى الذى يجب على طالب التصالح التقدم به عن السلامة الإنشائية، فى صورته النهائية من نقابة المهندسين باعتبارها المنظم لعمل المهنة، يأتى تحقيقًا لضمانة المبنى وأن يكون صادر التقرير عن أيا من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، بالإضافة إلى أن التعديلات شملت كافة المخالفات، على أن يتقدم كل المخالفين بطلبات لتقنين الأوضاع وسيتم قبول كافة الطلبات ومن ثم سيتم فحصها، وفيما يخص الطلبات المتعلقة بقيود الارتفاع هناك مقترحات فى حال عن كان هناك نسبة كبيرة سيتم بحث هذا الأمر مع القائمين على الأمر، وهذا يأتى تخفيفا على المواطنين ومن باب الحفاظ على الثروة العقارية.
