أفادت وزارة العدل الكندية، أن المديرة المالية لشركة هواوى الصينية، مينج وانتشو الموقوفة فى كندا بطلب من الولايات المتحدة، قد يجرى تسليمها إلى واشنطن، لأن الجرائم المنسوبة إليها منصوص عليها فى قوانين كلا البلدين، وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز
ومن المقرر أن تبدأ جلسة المحاكمة للحسم فى ترحيل فى 20 يناير أمام محكمة فى فانكوفر والتى تم توقيفها فى أواخر 2018.
وتخصص الجلسة لمناقشة مسألة "التجريم المزدوج"، فلأجل ترحيل مينج وانتشو إلى الولايات المتحدة، يجب أن تكون ملاحقة بتهم ينص عليها أيضًا القانون الكندي.
وتتهم الولايات المتحدة المديرة المالية لهواوى بخرقها الحظر المفروض على إيران، عبر الكذب على مصرف "أتش اس بى سي" حول علاقة هواوى بسكاى كوم، وهو فرع من فروع هواوى، يبيع معدات الاتصالات فى طهران.
ويرى محامو مينج أن موكلتهم لا يجب أن ترحل إلى الولايات المتحدة، لأن تهمة خرق العقوبات على طهران لا تعد جريمة فى كندا حيث هذه العقوبات غير موجودة.
وفى تقريره الذى رفعه الجمعة إلى محكمة فانكوفر، ونشرته وسائل إعلام عديدة، رأى المدعى العام لكندا أنه على العكس، فإن عملية الكذب المنسوبة لمينغ تعد "فى جوهرها" احتيالا، وهى جريمة ينص عليها قانون العقوبات الكندي.
وتنفى المديرة المالية لهواوى التى تخضع للإقامة الجبرية فى أحد المنزلين اللذين تملكهما فى فانكوفر، التهم الأميركية بحقها. ويقول محاموها أن السلطات الكندية خرقت حقوقها عند توقيفها.
وأثار توقيف وانتشو فى الأول من ديسمبر 2018 فى مطار فانكوفر أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين التى طلبت الإفراج الفورى عنها.
وفى الأيام التى تلت توقيف مينج، أوقفت الصين بدورها الدبلوماسى الكندى السابق مايكل موفريج ورفيقه المستشار مايكل سبافور، لاتهامهما بالتجسس.