أحالت النيابة العامة، "طارق. ك" مدير الشؤون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة السكك الحديد، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة التعويضات بالسكك الحديد" إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بطلب وأخذ لنفسه عطية علي سبيل الرشوة
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن قيام المتهم بصفته موظف عموم مدير الإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، بطلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من "حسن. س" مبلغ خمسة وثلاثين ألف خفضت إلى ثمانية وعشرين ألف أخذ منها ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.
وذكرت تحريات هيئة الرقابة الادارية، بالتحقيقات أن النيابة العامة أصدرت إذنا بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهد الأول والمتهم ونفاذا لذلك الإذن تمكنت الرقابة من تسجيل وتصوير لقاء بينهم أكد صحة ما توصلت إليه التحريات، بشأن طلب المتهم مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة، نظير كل حكم ينهي إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها فيه وتسلم لذلك من الشاهد الأول عشر أحكام واتفق معه على التقابل لأخذ مبلغ الرشوة.
وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه ومقر عمله حال أو عقب تقاضيه لمبالغ رشوة، وأعد مبلغ ثمانية آلاف جنيه سلمه للشاهد الأول، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من ضبط المتهم وبتفتيش مقر عمله عثر على ظرف أبيض اللون بداخله مبلغ الرشوة - المعد سلفة - وتحفظ على الخمسة ملفات المسلمين للشاهد الأول.
وأقر المتهم بالتحقيقات بصحة صورته وصوته بالمقاطعة المصورة المأذون بتسجيلها واعترف بتلقي الرشوة المالية والتلاعب في التعويضات.
وشهد المستشار القانوني لسكك حديد مصر، بأن الإجراءات المتبعة في صرف مبالغ التعويضات المقضي بها - بإحكام نهائية واجبة النفاذ تبدأ بتقدم المحكوم لصالحهم بصورة من الصيغة التنفيذية للحكم للإدارة المركزية للشئون القانونية، والتي تتولى مخاطبة الإدارة المركزية المختصة مكانية أو غيرها لتكليفها بإنهاء الإجراءات، وتقوم الإدارة الأخيرة باتخاذ إجراءاتها المتمثلة في تسلم أصلا لصيغة التنفيذية للأحكام ومخاطبة مصلحة الضرائب للتأكد من عدم وجود أي مديونيات على مستحقي التعويضات، وفي حالة عدم ورود رد بشأن المديونيات خلال عشرين يوم يحرر مدير الإدارة القانونية المختص إذن صرف مبلغ التعويض وإرسال الأوراق للإدارة المالية لصرفه.
وأضاف عمل المتهم مديرا للإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، ومن بين ما يختص به إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الهيئة بصرف تعويضات عن حوادث القطارات الواقعة بنطاق منطقة القاهرة أو خارجها، على أن ينعقد ذلك الاختصاص بمجرد ورود خطاب التكليف له.
وبشأن ما اتخذه المتهم من إجراءات بصدد الاحكام - محل الواقعة -، فتبين لهما مخالفته للتعليمات الإدارية الملزمة له بورود خطاب تكليف الإدارة العامة للقضايا حتى يتسنى له البدء في مباشرة اختصاصه.
