انعقد المنتدى العالمى المعنى باجتماعات المنافسة وفرق العمل التابعة لها، والذى تنظمه منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) فى العاصمة الفرنسية باريس، والذى يعد أضخم ملتقى دولى فى مجال حماية المنافسة، ويجمع كل أجهزة المنافسة حول العالم لتبادل الخبرات ومناقشة العديد من الملفات المهمة فى مجال المنافسة، وعلى الأخص أحكام المنافسة فى الاتفاقيات التجارية ومراقبة الاندماجات فى الأسواق الديناميكية سريعة التطور، والمنافسة فى الأسواق الرقمية.
ممثلة جهاز المنافسة المصري خلال رئاسة اللجنة
وتم اختيار الدكتورة فاطمة الزهراء عادل- مستشار قانونى لرئيس جهاز حماية المنافسة المصري- للإشراف على جلسة نقاشية خُصصت لمناقشة تأثير التطورات السريعة التى تشهدها جميع القطاعات على المنافسة؛ مثل قطاع التكنولوجيا وخدمات المستهلكين، والبيع بالتجزئة من خلال الإنترنت، والتحدى الذى يواجه أجهزة المنافسة فى مراقبة عمليات الاندماج فى مثل هذه القطاعات.
تجدر الإشارة إلى انه تم اختيار مصر لرئاسة وإدارة جلسة من سلسلة الجلسات التى تعقدها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للسنة الثانية على التوالى، وذلك فى إطار الاستراتيجية التى يتبعها جهاز حماية المنافسة المصرى للقيام بدوره المنوط به للتنسيق مع الجهات ذات الصلة على الصعيد الدولى، وتعزيزًا لأهمية التعاون الدولى، وجاء هذا الاختيار تأكيدًا على ما حققه جهاز حماية المنافسة المصرى من إنجازات على مدار الأعوام السابقة، فضلًا عمَّا لديه من خبرات فنية.
وتناولت الجلسة مناقشات حول هذا الموضوع لاستيعاب الإطار الزمنى ذى الصلة للتحكم فى عمليات الاندماج ومحاولة تحديد المدى الذى يجب أن تبحث فيه الأجهزة المختصة بحماية المنافسة عند تقييم آثار الاندماج فى القطاعات سريعة التطور بشكل أفضل. وقد ركزت الجلسات على: التقييم التنافسى لعمليات الاندماج، بالإضافة إلى تأثيرات الكفاءة ووضع التدابير.
وتولت الدكتورة فاطمة الزهراء عادل، منذ عام 2018 منصبها كمستشار قانونى لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى، وهى تُقدِّم الإرشادات حول أهم القضايا التى يتناولها الجهاز وتبحث فيها. وقبل توليها هذا المنصب، عملت كباحث قانونى بجهاز حماية المنافسة لأكثر من ست سنوات، وحصلت على درجة الدكتوراه فى قانون حماية المنافسة من جامعة السوربون فى باريس عام (2019)، كما حصلت على درجة الماجستير فى القانون التجارى الدولى من جامعة بورغوندى عام (2008) وشهادات أخرى فى القانون من كل من جامعة السوربون فى باريس وجامعة القاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة