ننشر النص الكامل لكلمة رئيس النواب الليبي أمام البرلمان المصرى

الأحد، 12 يناير 2020 02:55 م
ننشر النص الكامل لكلمة رئيس النواب الليبي أمام البرلمان المصرى عقيلة صالح داخل البرلمان
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر النص الكامل لكلمة رئيس البرلمان الليبي عقيله صالح التي ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والتي أكد فيها أهمية مساهمة مؤسسات الدولة المصرية في حل المشكلة الليبية.

 

وأعرب صالح، فى كلمة خلال فى مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، عن شكر بلاده لمصر على موقفها الواضح والذي يشهد له التاريخ، قائلا:" مصر لم تتخل عنا يوما، ونقدم الشكر لمصر شعبا ورئيسا وحكومة لمساندتهم للشعب الليبي، وإننا لن ننسى لمصر هذا الموقف".

 

يما يلى نص كلمة رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح أمام المجلس:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبى الكريم، بداية تحية لشعب مصر ورئيس مصر ولنواب الشعب المصري.
فخامة رئيس البرلمان المصرى الدكتور على عبد العال السيدات والسادة أعضاء البرلمان المصري: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن أيها السادة أمام تاريخ يعيد نفسه بكل وضوح وعندما تعجز الأمم عن اتخاذ مواقف جادة وتهتز العدالة وتفقد القوانين الدولية والمواثيق والأعراف مصداقيتها ويعلن التوحش عن نفسه دون تردد أو خوف لكن التاريخ بإعادته لنفسه لن ينسى أن يسجل فى قادم الأيام بعون الله ونصره وللمرة الثالثة وبحروف من دماء ذكية صفحات جديدة تضاف إلى صفحات جهاد الأجداد والآباء ونضالهم جهاد الأحفاد وتضحياتهم على شواطئ ما داستها قدم معتد إلا بترت ولا يد امتدت إليها بسوء إلا وقطعت.
أيها السادة: الشعب الليبى شعب من شعوب هذه الأمة أراد التغيير إلى حياة أفضل فى ظل دولة مدنية ديمقراطية دعمه المجتمع الدولى بقراراته وطائراته فى مسعاه وفى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل، ضباع لم تأت وحدها بل نقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعى الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهى أبعد ما تكون عنه، دولة صاحبها تاريخ دموى أسود لا فى ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفى أكثر من دولة عربية وأوربية.
أيها السادة: ليبيا لا تستجدى أحدا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثمانى التركى الجديد، محاولة بائسة لنظام ديكتاتورى فاشى لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان، أطلق فى السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية حيثما وجدت وخرق النسيج الاجتماعى للمجتمعات العربية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح الشعوب فى أكثر من مكان فى الشرق الأوسط وباسم الدين وعودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة تمهيدا لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا فى المجلس الرئاسى وأذرعه الإجرامية التى لم يعد لها وجود إلا فى كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارا جديدا ( أن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها حاكما ومستعمرًا) فى زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين، وإذلالهم ونهب وسرقة ثروات بلدانهم لإعادة تاريخ أسود دموى لطالما قاتلت الأمم وضحت ودفعت الغالى والنفيس كى ينتهى إلى الأبد ولايعود.

أيها السادة: أن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل فى الواقع رخصة للخراب والتفريط بالمخالفة لبنوده وللإعلان الدستورى لأسباب ثابتة تتعلق بخروقات جسيمة ارتكبها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق التى أيقن الشعب الليبى أنها حكومة وصاية لا حكومة توافق ومن هذه الخروقات :
1
ـــ تنص المادة 1 فقرة 4 على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطنى عاما واحدًا من تاريخ منحها الثقة من مجلس النواب الليبى وهى المدة التى تتجدد تلقائيا لعام واحد.
وبالتالى فمدة ولايته وصلاحيته انتهت منذ فترة طويلة، مع الإحاطة بأن الاتفاق السياسى لم يضمن فى الإعلان الدستورى وحكومة الوفاق لم تنل ثقة المجلس النواب، بل رفضت مرتين، ولم تؤد هذه الحكومة اليمين الدستورية بالمخالفة الاتفاق السياسى والاعلان الدستورى.. أيضا تنص تنص المادة (17) من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسى على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها.. كما نصت المادتين (37و 39 ) من فصل الترتيبات الأمنية فى الاتفاق السياسى على أن تنسحب الميلشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق لعملها وهو ما لم يحدث، فقد أحكمت هذه الميلشيات القبضة على المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، وسيطرت على صناعة القرار، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف ليبيا المركزى بدعم من محافظى المعزول من قبل مجلس النواب قبل توقيع الاتفاق السياسي.. وأصبحت هذه الجماعات صاحبة الشرعية والاعتراف الدولى بدلا عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، وتأكد ذلك فى تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية وإحاطة المبعوث الأممى غسان سلامة أمام مجلس الأمن وتصريحاته لوسائل الإعلام، كما نص الاتفاق السياسى المؤسس على مبدأ التوافق بين الليبيين على تشكيل المجلس ممثلا عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس، برقة، فزان )، المبدأ الذى انتهى بسببه استقالة أربعة من أعضائها.. كما أن القرار السيادى داخل المجلس الرئاسى طبقا للاتفاق السياسى يصدر بإجماع المجلس الرئاسى ولا يملك رئيسه إصدار القرارات السيادية منفردا، والمجلس الرئاسى لا يملك رئيسه إصدار القرار منفردا، وكان آخر هذه القرارات توقيع مذكرتى التفاهم مع تركيا فى مجال التعاون البحرى والأمنى، ودون مصادقة مجلس النواب المنتخب منح المجلس الرئاسى غير الشرعى بموجب الاتفاقية الثانية موافقة على التدخل العسكرى فى ليبيا منتهكًا السيادة الليبية، وبالمخالفة الصريحة لنص المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسى التى تشترط أن لا تُبرم اتفاقيات أو معاهدات دون تصديق من مجلس النواب احترامًا للمهام التشريعية المناطة بالبرلمانات ومجالس الشورى فى دول العالم كافةً.. إضافة إلى ما سيترتب على المذكرتين من تخويل منطقة حوض البحر الأحمر المتوسط إلى بؤرة صراع دولى بسبب تضرر عدد من الدول نتيجةً للتورط فى توقيع ترسيم حدود بحرية مع دول ليست جارةً بالأساس لدولة ليبيا، وبالمخالفة لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى وقانون البحار.
فخامة الرئيس، السادة الأفاضل: تجاهل المجتمع الدولى لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار فى الاعتراف بشرعية مجلس رئاسى أقل ما يوصف به "الخيانة" حيث تجاهل إرادة الليبيين وحقهم فى الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب وقبل بعودة الاستعمار من جديد، ولم يعلن عن موقف عربى موحد يؤيد حق مجلس النواب الليبى المنتخب فى ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجسم الشرعى الوحيد فى ليبيا، ورفض محاولات مصادرة هذه المهام والصلاحيات، حيث أنه لا يعتد بأى حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، لأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب ودونها تُعد باطلةً ولاغيهً.. المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق ارتكب خروقات للاتفاق السياسى والدستور بمساسه بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة، من حق الليبيين وجيشهم الوطنى مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن فى مواجهة الغزو التركى الذى لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلنى لحق الليبيين فى الدفاع عن أراضيهم، أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبى فى بلادنا.. تصفيق حاد ومتواصل.. وأيضا مؤازره الشعب المصرى الذى لم يتخل عنا من قبل فى شدة ولا نائبة، كما شهد التاريخ وهو شاهد عدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالى ليبيا، تحية لشعب مصر وتحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

WhatsApp-Image-2020-01-12-at-7.11.14-PM
 
WhatsApp-Image-2020-01-12-at-7.12.59-PM






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة