تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ووزير السياحة خالد العنانى، بشأن الممارسات المخالفة فى تنظيم تأشيرات الحج والعمرة ، وما ترتب عليها من ضرر بالغ للمعتمرين والحجاج كما إنها تسببت فى منع للمواطنين عن ممارسات شعائرهم الدينية بحرية.
وأوضح فؤاد، أن هذه الممارسات تمثلت فى شبهة ممارسات احتكارية للتأشيرات بشكل ودى مقنن بين الشركات مما يتسبب فى ارتفاع 8 آلاف و500 جنيه حاليا، بينما سعر التأشيرة رسميا يعادل ثلاثة آلاف و400 حنيه، مع حجر البعض للتأشيرات لخروجها فى مواسم معينة لبيعها بسعر أعلى.
وتابع:"من الممارسات المخالفة أيضا، وجود حصص تأشيرات للشركات بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 265443 لسنة 72 ق والتي نصت فى حكمها القرار التنظيمي الصادر من وزارة السياحة بصفتها باعتماد ضوابط اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام الخهجرى 1440/2019 والمكمل للقرار الوزارى رقم 73 لسنة 2011".
وأضاف فؤاد، أن تحديد مواعيد محددة لموسم العمرة بما يمنع المواطنين فى الحق بالاعتمار كباقى دول العالم فى أى وقت أسوة بالدول الأخرى وفقا للمدد المحددة من المملكة، من ضمن الممارسات المخالفة فى تنظيم تأشيرات الحج والعمرة أيضا.
واختتم فؤاد، أن هذه الممارسات ترتب عليها أضرار مادية ومعنوية للمواطنين، في الحق بقيامهم بشعائرهم الدينية الرئيسية، ونجد أن السياحة الدينية تحولت إلى تجارة يتحقق فيها مبدأ الإثراء بلا سبب كما يتوافر بها إحتكار نتيجة الممارسات التدليسية لبعض الشركات فى بيع وشراء حصص التأشيرات والتحكم فى بيعها ومواعيد توفيها وأسعارها بشكل يضر بأموال المعتمرين والحجاج.
