وفيما يلي عرض لأهداف وأهم نتائج هذه الدراسات:
1. أثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة خلال الفترة من (2017-2052):
تهدف الدراسة إلى تقديرات مستقبلية للقوى العاملة والتعليم والصحة نتيجة الزيادة السكانية المقدرة حسب الفرض الثابت والمتوسط للخصوبة خلال الفترة من (2017-2052)، وقد توصلت الدراسة إلى أنه وفقاً للفرض المتوسط للخصوبة من المتوقع ارتفاع عدد السكان من حوالى 95,5 مليون نسمة عام 2017 إلى 153,7 مليون نسمة عام 2052 بزيادة حوالى 58,2 مليون نسمة خلال الفترة، بينماسيصل عدد سكان مصر إلى 191,3 مليون عام 2052.إذا استمرت مستويات الإنـجاب الحالية على ما هي عليه والتي تصل إلى 3,4 طفل لكـل سيـدة، وهـذا
واقع البطالة بين الشباب في مصر عام 2018
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حجم مشكلة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-29سنة) وفقاً لخصائصهم، وقد أشارت الدراسة إلى ان نسبة المساهمة في قوة العمل بين الشباب في الفئة العمرية (15-29) تبلغ 33,7% وبلغ معدل البطالة بينهم 22,5% .
• الملامح الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان محافظات اقليم الوجه القبلي 2017:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الابعاد الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية لسكان محافظات الوجه القبلى عام 2017، وقد اشارت الدراسة إلى أن سكان محافظات الوجه القبلى التسعة حوالى 36 مليون نسمة، يمثلون 38,1% من إجمالي سكان مصر وفقاَ لتعداد 2017، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة بها يتراوح ما بين 4 أفراد إلى 4,5 فرد وهذا العدد هو الأعلى بين المحافظات المختلفة.
ووفقا للخصائص الاقتصادية فإن الوجه القبلي هو الأعلى فى معدلات الفقر وخاصة بالمناطق الريفية والذي بلغ 56,7% في عام 2015، بينما انخفضت الى 51,9% في عام2017/2018، أي بنسبة تحسن قدرها حوالى 5 نقاط مئوية، كما تشير الدراسة إلى ارتفاع نسبة الأمية في إقليم الوجه القبلي حيث تبلغ 31,1%، وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل 37,9% مقابل 24,8% بين الذكور، وترتفع نسبة الأمية إلى أقصاها 37,2% بمحافظة المنيا، وبلغت بين الإناث 45,4% بنفس المحافظة.
• قراءة في إحصاءات الطلاق وخصائصه:
تهدف الدراسة إلى قياس مدى انتشار ظاهرة الطلاق في مصر والتعرف على التباينات في مستويات الظاهرة بين محافظات الجمهورية بالإضافة الى دراسة خصائص المطلقين وأنماط واتجاهات الطلاق، وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الطلاق بين السكان 18 سنة فأكثر وفقا لتعداد 2017 تبلغ 1,25% وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن (فترة الدراسة)، وأن 82% من إشهادات الطلاق كانت بينونة صغرى، كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 تمت بالخلع (حوالي 84%).
كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين مدة الحياة الزواجية ونسب إشهادات الطلاق، بمعنى أنه كلما طالت فترة الحياة الزواجية كلما انخفضت نسب الطلاق، وأظهرت الدراسة أن التوزيع النسبي لإشهادات الطلاق وفقاً للحالات التعليمية المختلفة لعام 2018 يبين أن العدد الأكبر من إشهادات الطلاق المسجلة في هذا العام كان بين حملة الشهادات المتوسطة يليها من يقرأ ويكتب ثم حملة الشهادات الجامعية وما يعادلها.