أعلنت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى أول زيارة برلمانية لها بعد توليها حقيبة الوزارة، وقف العمل ببعض القرارات الوزارية التى صدرت قبل توليها الوزارة، قائلة: "هناك بعض القرارات صدرت فى أوقات كانت مناسبة لها إلا أنها لم تعد مناسبة الآن، وهناك قرارات، لن أذكر أرقامها، بها احتكاكات برجال الأعمال وتخضع للمراجعة"، وتابعت: "على سبيل المثال يتم طلب شهادة مواصفات وجودة لاستخراج السجل الصناعى، وهذه الشهادة تُقدم عند الترخيص، وما يحدث هو تكرار، وبالرجوع للمختصين وجدنا أن هذا القرار ضرره أكبر من نفعه".
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ومجلس النواب، قائلة "أنا أنظر لوزارة الصناعة باعتبارها وزارة خدمية، فهى تُقدم الخدمات من خلال هيئاتها لرجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين وصغار المُصنعين".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، للاستماع إلى استراتيجية الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن التواصل مع جميع الهيئات والفئات من أجل الوصول إلى إنجاز حقيقى فى ملف الصناعة، قائلة "الصناعة هى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بترشيد الواردات وتنمية الصادرات وتشغيل العمالة واستغلال الأراضى الصناعية، وتحسين جودة المنتج المحلى".
وأضافت الوزيرة: "نستهدف نوع من الرضا فى المناخ العام ولم آتى للتعقيد"، لافتة إلى أهمية مشاركة النواب فى إعداد الاستراتيجية الخاصة بعمل الوزارة، خاصة أن الاستراتيجية الحالية شارفت على الانتهاء، موضحة أنها عرضت رؤية عامة على الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتمدت على 3 محاور، الأول هو رفع كفاءة كل الهيئات التابعة للوزارة حتى تكون على قدر عال من الكفاءة لأنها تتعامل مع رجال العمال والمستثمرين".
مطالب بمراجعة الاتفاقيات التجارية مع تركيا.. والحكومة: نراجع كل الاتفاقيات
وبدوره طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة بعض الاتفاقيات التجارية الدولية التى صادقت عليها مصر، وبالأخص تلك المُوقعة مع دولة تركيا، قائلا "يجب إعادة النظر فى بعض الاتفاقيات الدولية مع بعض الدول"، وتابع: "وبعض الاتفاقات التجارية مع تركيا قضت على صناعات كثيرة مثل الحلويات والبسكويت والملابس".
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن ملف الاتفاقيات الدولية من الملفات التى يتم النظر إليها فى إطار محور ترشيد الواردات وتعظيم الصادرات، قائلة "أنا طلبت حصر بالاتفاقيات التجارية الدولية، ووجدت أنها 7 اتفاقيات تجارية دولية مع دول وكيانات مثل الكوميسا والاتحاد الأوروبى وأغادير، وعقدت مقارنة بين الأوضاع قبل وبعد تلك الاتفاقيات وحجم التبادل التجارى مع تلك الدول واستثمارات تلك الدول فى مصر، ويتم مراجعة الاتفاقيات التجارية بشكل عام ودراسة مدى الاستفادة منها".
وأشارت جامع إلى أن هناك برنامج جديد يتم تفعيله للمصدرين، ويقوم هذا البرنامج على الاهتمام بالمعارض الخارجية لأنها تفتح مجال للتصدير، مع مراجعة الجهات والشركات التى ستمثل مصر بالمعارض، وأماكن تلك المعارض، مضيفة أنه يتم إعداد هيكل للواردات والصادرات لمعرفة المنتجات التى يسهل صناعتها محليا وتوجيه الصناعات الصغيرة تجاهها، والنظرة الآن لملف الواردات مختلفة، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الواردات نسبة كبيرة منها يُنتج محليا لكن بجودة أقل".
كما تطرقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى ملف الأراضى والمجمعات والتراخيص الصناعية، لافتة إلى أنها التقت بكافة الهيئات التابعة للوزارة وطلب منها أن يكزن هناك مُستندات مُحددة مُسبقا لكافة الخدمات.
البنك المركزى يستدعى 10 من أصحاب المصانع المُتعثرة يوميا
وقالت ا وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك تعاون كامل من قبل البنك المركزى المصرى فى ملف المصانع المتعثرة، قائلة: "البنك المركزى بيستدعى 10 من أصحاب المصانع المتعثرة يوميا بحضور البنوك الدائنة"، لافتة إلى أن هناك لجنة برئاسة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى تنتهى فى كل جلسة بقرارات بشأن الديون القديمة على المصنع محل الدراسة والقروض الجديدة التى ترغب فى الحصول عليها.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك مبادرات سابقة للمصانع المتعثرة لم يُكتب لها النجا، حيث أنه فى بعض الأحيان كان يتم تسوية الديون القديمة ويظل اسم المُصنع أو المستثمر على القوائم السلبية الائتمانية، وبالتالى لا يتمكن من الحصول على أية قروض جديدة، موضحة أنه الآن البنك المركزى يحذف الاسماء من القوائم السلبية لتمكين المستثمر من مواصلة نشاطه الصناعى والحصول على قروض أخرى جديدة.
وزيرة الصناعة: قبل الوزارة كنت بروح بيتنا الساعة 8 دلوقتى بتأخر لـ12 بليل
وعلقت الكتورة نيفين جامع، على مسئوليات الوزارة، قائلة "أنا بحب أدخل فى كل التفاصيل فى العمل، مش عارفة دى ميزة ولا عيب"، وتابعت: "قبل تولى وزارة التجارة والصناعة كنت بتأخر لـ7 أو 8 دلوقتى بخلص شغل الساعة 12 بليل"، مضيفة "رفاهية الوقت مش موجودة، ونحتاج إلى العمل بمعدل عال من السرعة والإنجاز، نحتاج عودة ريادة الصناعة وعودة اسم وزارة التجارة والصناعة أفضل مما كان، فهى من أقوى الوزارات لمسئولياتها عن ضبط الميزان التجارى والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة العمال والكثير من الأمور".
من ناحيته رحب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالرؤية التى طرحتها الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قائلا "أنا أول مرة أتفاءل، فى الفترات السابقة كان هناك تباين بين رؤسية اللجنة ورؤية الحكومة، والوزيرة نيفين جامع لديها نفس الفكر والطريقة التى تنتهجها اللجنة، وهناك توافق فى الرؤى، وأتوقع نهضة صناعية كبيرة قريبا".
وعلق المهندس محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، قائلا "نرى بارقة أمل ونور من بعيد"، مطالبا وزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر فى ملف أسعار الطاقة للمصانع من كهرباء وغاز طبيعى وخلافه.
مصطفى بكرى: رئيس القابضة للصناعات المعدنية كتب على صفحته عبارات معادية للدولة
وطالب النائب مصطفى بكرى، بضرورة الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام، وفى المقدمة منها شركة حلوان للحديد والصلب، وأضاف: "وأحذر من مخطط تصفية الشركة الذى يقوده مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية"، وأبدى بكرى دهشته من اختيار هذا الرجل، قائلا "لقد كتب على صفحته شعارات معادية للدولة المصرية من نوعية يسقط حكم العسكر وغيرها، فكيف يتم اختياره رئيسا لواحدة من أخطر وأهم الشركات، مؤكدا أن السعى لتصفية شركة مثل الحديد والصلب يأتى مخالفا لتعليمات الرئيس السيسى الذى وجه بالاهتمام بالصناعة وتخليص الشركات من أزماتها ومشاكلها، وقد وعدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ببحث قضية الحديد والصلب مع وزير قطاع الأعمال.
وأكد النائب مصطفى بكرى، على أهمية مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع الصناعة وحل مشكلات الصناعة المصرية، وتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبا الوزارات المعنية بالقيام بدورها فى حل المشاكل المزمنة للصناعة من كهرباء وغاز وأراضى وضرائب حتى يتم إنهاء مشاكل الصناعة، وأشارت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن التنسيق جارى بين الوزارات المعنية لإنهاء تلك المشاكل.
