أكد شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، أن أسعار المواد والمخلفات الصلبة تعرضت إلى الإنخفاض بشكل كبير، بكافة دول العالم، مما أثر على أسعارها محليا، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار استيرادها كان يجعل أصحاب المصانع يلجأون إلى المخلفات الصلبة المحلية كالبلاستيك، وزجاجات المياه المعدنية، والألومنيوم، والكانز، والكارتون، والورق، لكن حاليا سعر المواد الصلبة انخفض عالميا مما جعل المصانع تنصرف عن المحلى منها، أو أن تنتهج سياسات للضغط على الزبالين، وتخفض أسعاره للنصف.
أوضح المقدس، فى تصريحات لليوم السابع، أن طن الكارتون كان سعره قبل انخفاض الأسعار 1500 جنيه، أصبح بـ500 جنيه، وزجاجات المياه المعدنية كانت بـ7 آلاف و500 جنيه، أصبحت بـ4 آلاف جنيه، وطن الكانز الألومنيوم كان 22 ألف جنيه، أصبح 12 ألف جنيه فقط، مما يعنى إنهيار أسعار المواد الصلبة.
وأضاف: المنشآت السياحية كالفنادق، تشترط دفع الزبالين لمبالغ مالية، وبتقولنا زبالتى كلها خير، كل فندق أصبح يحدد مقابل لمخلفاته قبل تركها للزبال، كل حسب تصنيفه، وعدد النجوم، لأن هيئة النظافة تفرض رسوم كبيرة عليهم، تصل إلى 30 ألف جنيه، وبالتالى تؤخذ تلك الرسوم من الزبالين، والهيئة تترك الفنادق تختار الزبال "على مزاجها"، واللى يقدر يدفع أكثر، ورغم أن أسعار المواد الصلبة انخفضت بشكل كبير، إلا أن كثيرا من الفنادق مازالت تغالى فى أسعارها، وكثيرا من الفنادق تركها الزبالين، "لأن العملية مش جايبة همها"
وتابع نقيب الزبالين: كل ذلك يجعلنا نطالب الحكومة بزيادة تكلفة الجمع السكنى للوحدة السكنية للزبالين، حيث حددت الدراسة التى أجرتها وزارة البيئة 50 جنيه تكلفة الوحدة، يحصل الزبال على 4 جنيهات من الحكومة فقط، ومن الساكن من 10 إلى 15 جنيه، ويعتمد بشكل أساسى فى حياته على بيع المخلفات الصلبة، وبعد إنخفاضها أصبح هناك ضرر كبير على الزبالين، ولا يتحصلوا على مقابل يوازى جهدهم لجمع المخلفات.
وطالب الحكومة بزيادة سعر الجمع من الوحدات السكنية، من 4 جنيهات، للوحدة السكنية، إلى 10 جنيهات، بجانب ما يحصل عليه من السكان، حتى يتمكن من تعويض الفارق، ، وإلا فأن مهنة الزبالين ستنقرض كما حدث للكثير من المهن، على حد قوله، موضحا أن سيارة القمامة الواحدة تصرف 6 آلاف جنيه، وتكلفة العمالة 5 آلاف جنيه، أى 11 ألف جنيه شهريا، وبالتالى تمثل عبئ على الزبال فى حال استمرار الأسعار كما هى.
وأكد أنه لا غنى عن الزبالين، خاصة أن المواطن المصرى لم يعتاد على تطبيق سياسة الفرز من المنبع، بل اعتاد صعود الزبالين حتى شقته لتجميع القمامة، والمجتمع غير مهيئ للفرز من المنبع، والدليل على ذلك أن الحكومة مازالت متمسكة بالزبال أبو قفة، مطالبا بمراعاة أوضاع الزبالين، وزيادة مستحقاتهم فى الهيئة، ليمكنوا من الاستمرار فى عملهم، خاصة أن تلك المهنة لا يمكن لأى شخص أن يمارسها.