وزارة الصناعة توقف 72 شركة عن الاستيراد لعدم استيفاء شهادة الجودة.. الرقابة على الواردات: 38 شركة تركية و7 صينى وجنسيات 27 أخرى ضمن الموقوفين.. ومصادر تؤكد: الشركات خالفت قرار تسجيل المصانع الموردة

الأحد، 12 يناير 2020 03:00 م

صادرات_أرشيفية

كتب إسلام سعيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت وزارة الصناعة والتجارة، عدد من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة، إذ قررت هيئة الرقابة على الصادرات وقف 72 شركات أجنبية من جنسيات عدة أبرزها تركيا والصين، عن التوريد إلى مصر، لعدم استيفاء شهادة الجودة تطبيقا لقرار تسجيل المصانع الموردة لمصر.

ووفق هيئة الرقابة على الواردات، فإن الشركات الموقوفة عن التوريد إلى مصر بلغت 72 شركة، لعدم استيفاء أوراق رسمية مطلوبة لتجديد التسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تنفيذا للقرار 43 لسنة 2016 والصادر لضبط عملية الاستيراد، والذى يقضى بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرى فى هيئة الرقابة على الصادرات.

وقررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وقف عدد 38 شركة تركية وعدد 7 شركات صينية عن التصدير إلى مصر، والباقى جنسيات كالتالى: "أوكرانيا، فيتنام ، السعودية، كوريا الجنوبية، الإمارات، إيطاليا، النمسا، اليونان، سوريا، فرنسا، الدنمارك"، بسبب مخالفة بعض شروط التسجيل الواردة بالقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، لكن الشركات التى التزمت باستيفاء أوراقها وفقا للقرار 43 لسنة 2016 تعمل بشكل طبيعى.

وأفاد مصدر حكومى بوزارة التجارة والصناعة، أنه قبل اتخاذ قرار بوقف شركة أجنبية عن التوريد أو شركة مصرية عن الاستيراد، يتم إنذارها باستيفاء المستندات المطلوبة بشأن التسجيل ضمن المصانع والشركات المسموح بدخول منتجاتها للأسواق المصرية، مشيرا إلى أن الشركات الموقوفة كانت تورد بالفعل ومسجلة وفق القرار 43، لكن تم مخاطباتها لاستيفاء شهادة الجودة، ثم تم وقفها لعدم استيفاء هذه الشهادة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدم استيفاء شهادات الجودة للمنتجات الموردة، يتسبب فى وقف نشاط الشركة أو المصنع المورد إلى مصر، وفق القرار 43، لذلك يتم إنذار الشركات الموردة أو الشركات التى تقوم بعملية الاستيراد -مالكة العلامة التجارية- بضرورة استيفاء هذه الشهادات، ويتم الإعلان رسميا عن ذلك فى موقع هيئة الرقابة على الصادرات، من أجل الشفافية وأن يتم وضع كافة المعلومات أمام الشركات بصورة دائمة.

وتابع المصدر، أنه فى حالة قيام أحد المستوردين المصريين باستقدام أى شحنات من الشركات التى تم وقفها، فلن تسمح الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، بدخولها للسوق، لأنها أخلت بأحد شروط التسجيل وفق القرار 43 لسنة 2016، لحين استيفاء كافة المستندات والضوابط المحددة فى قرار تسجيل المصانع.

الحكومة اعتمدت خطة منذ 2015 لتقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائى وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات، والتى حققت بالفعل ارتفاع ملحوظ بنسبة 10% خلال 2017 و 2018، نتيجة فتح أسواق جديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين لدعم الصادرات بالإضافة إلى زيادة أعداد المصدرين.

وجاءت أولى قرارات الحد من الاستيراد خلال شهر أبريل عام 2015 بقرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبد النور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.

واختتمت الوزارة تلك القرارات بقرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشوكولاتة، والورق".