وثائق جديدة كشفت الدور التركي المشبوه داخل قطر، والذى سمح به نظام تميم بن حمد فى أعقاب المقاطعة العربية لنظام حكمه، حيث فتح أبواب الإمارة للتواجد التركي وأتاح انتشاره بشكل بات يهدد الدوحة ومنطقة الخليج بشكل كامل.
الوثائق التى نشرتها صحيفة نودريك مونيتور كشفت أنه تم السماح لهيئة الأركان العامة التركية في عام 2016 بإجراء عمليات المخابرات والمراقبة في قطر، وفقا لما كشفته وثيقة حكومية تركية سرية أطلع عليها موقع نورديك مونيتور.
توضح الوثيقة أيضا أنه تم السماح للجيش التركي باستخدام أي أصول عسكرية تحت تصرفه بما في ذلك اختبار أنظمة الأسلحة المكتسبة حديثا.
وحسب تعميم حكومي سري منحت الحكومة التركية هيئة الأركان العامة السلطة للحفاظ على القاعدة في الدوحة ونشر القوات والمعدات العسكرية في قطر.
تفاصيل التعميم رقم 2016/8832، الذي اعتمده مجلس الوزراء في 25 أبريل، 2016، حول كيفية قيام الجيش التركي بالعمليات وعمليات النشر في قطر.
تم اعتماد المنشور كخريطة طريق لتنفيذ الاتفاقات العسكرية التركية القطرية التي تحكم اتفاقية وضع القوات (SOFA) ودعم الدولة المضيفة للجيش التركي.
يمنح المنشور المكون من 19 مادة هيئة الأركان العامة الحق في وضع قواعد الاشتباك للقوات، وإجراء أنشطة المخابرات والمراقبة، وإبرام اتفاقات مع السلطات القطرية نيابة عن الجيش التركي من أجل إدارة اللوجستيات والتخطيط والتنسيق وأي مهمة أخرى مطلوبة لإنجاز المهمة. وتحدد هيئة الأركان العامة أنواع المعدات العسكرية والذخيرة وقوة النيران التي تجلبها إلى قطر والتدابير الأمنية التي سوف تتخذها لضمان سلامة القوات.
وأوضح التعميم أن هيئة الأركان العامة ستحدد نطاق المهمة وتطبق قيود على كيفية عمل القوات لإنجاز المهام عند الحاجة. تم إتاحة الأصول الجوية والبرية والبحرية التركية لاستخدامها في دعم القوات التركية في الدوحة. كما تم السماح للقائد التركي لقاعدة الدوحة بتوقيع عقود مع السكان المحليين للحصول على السلع والخدمات.
ويسمح التعميم للقوات التركية باستخدام الطائرات التي تملكها القوات المسلحة القطرية، كما يسمح للجيش القطري استخدام الطائرات التركية لأغراض النقل. ستكون القوات قادرة على استخدام شركة الخطوط الجوية التركية في النقل والنشر والانسحاب والإجلاء. جميع المشتريات العسكرية من الخارج لاحتياجات قاعدة قطر لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم.
و للأغراض القانونية، عرفت هيئة الأركان العامة مهمة قطر بأنها "عملية مهمة" بمعنى "التعبئة".
ودخلت تركيا وقطر في اتفاقية عسكرية شاملة، حيث أنشأ الجانب التركي قاعدة عسكرية في الدوحة ونشر قوات برية تركية هناك. تخطط تركيا لإضافة أصول جوية وبحرية إلى القاعدة، لتوسيع وجودها في الدولة الخليجية الصغيرة.
وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطر في 25 نوفمبر 2019 وألقى خطاب في مقر القيادة المشتركة للقوات المشتركة بين قطر وتركيا (QTCJFC). ووصف اتفاقات الصناعة العسكرية والأمنية والدفاعية بأنها العمود الفقري للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد أن تركيا تعتبر أمن قطر أمنها الخاص.
وتم بناء قاعدة جديدة في ذلك الوقت للقوات التركية التي ستستوعب وحدة أكبر في الدوحة.
ويبلغ إجمالي عدد القوات المسلحة التركية في قاعدة الدوحة 2800 جندي.
