دعا الرئيس التونسى قيس سعيد الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية إلى تقديم مقترحات مكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التى يرونها الأقدر لتكوين حكومة، مع بيان أسباب الاختيار والمعايير التي تم اعتمادها في ذلك فى وقت قريب لا يتجاوز الخميس المقبل، وتأتي دعوة قيس سعيد بعد نحو 3 أيام من فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة مجلس نواب الشعب التونسى، وهو ما يستلزم وفقا للدستور التونسي أن يختار الرئيس الشخصية الأقدر لتشكيل هذه الحكومة في غضون 10 أيام بالتشاور مع الأحزاب والكتل البرلمانية.
وقال الرئيس- في رسالته إلى الأحزاب اليوم الثلاثاء، إن "حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدة كافية لمزيد من تعميق المشاورات في احترام كامل للمدة التي نصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور".
وكانت الرئاسة التونسية، أعلنت أن الرئيس قيس سعيّد قد وجه رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشى، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى، وقالت الرئاسة التونسية: "عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد ، رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه السيد الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة" حسبما ذكرالحساب الرسمى للرئاسة التونسية على فيس بوك.
ويترقب التونسيون بشغف الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، منذ تكليف الحبيب الجملى بتشكيلها فى 15 نوفمبر الماضى.
وأضاف الطبوبى: "تعهد رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملى بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، يجب ألا يكون فيه أى لبس أو تشكيك، حتى لا ينعكس على مصداقية المكلف بتشكيل الحكومة وينعكس بالتالى على مصداقية الحكومة نفسها".
وكان المكلف بالإعلام لدى الحبيب الجملى، قال فى وقت سابق اليوم الأحد إنه لا خلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف، مشيرا عبر حسابه على "فيسبوك" إلى أن الحبيب الجملى يتشاور وينسق مع الرئيس التونسى باستمرار.
وأضاف أن الحكومة ستكون جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التى يضبطها الدستور، مؤكدا أن رئيس الحكومة المكلف يواصل على مدار الساعة، العمل على استكمال تشكيلته الحكومية، وذلك بتوخى الحرص الكامل على توفر معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وتجنب كل ما يمكن أن يكون له علاقة بقضايا أو ملفات وشبهات فساد ذات صلة بأى عضو من أعضاء حكومته.
وشدد العرقوبى على أن الحبيب الجملى ملتزم بأن تراعى تشكيلة الحكومة المرتقبة، كل المعايير والشروط التى وضعها من أجل أن تكون واقعيا حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تحظى بموافقة كل الأطراف والفاعلين السياسيين وتحظى بالتفاف التونسيين.
وكلف قيس سعيد فى 15 نوفمبر الماضى، الحبيب الجملى بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات بدون العودة إلى أى حزب.
