قال النائب محمد الحسينى فى استجوابه لوزير ة الصحة، :"إحنا فى المناطق الشعبية الغلابة اللى محدش بيبص عليهم .. الرئيس بيجرى هنا وبيراعى الغلابة وبيعمل مشروعات تتمثل فى مدن ومشروعات على الأرض".
وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم، :"أنا مش اكاديمى أنا مش باقرا من ورق.. إحنا موجودين بقالنا سنين وباقول لكل نائب ممثل للشعب من النواب الـ 594 الموجودين ربنا هيحاسبكم".
وأضاف، :"أقول لوزيرة الصحة بقالك سنة ونصف كوزيرة عملتى إيه للمناطق الشعبية.. اقولك بخ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، في إجراءات مناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعي الحالي، والموجه من النائب محمد الحسيني إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور.
وقال عبد العال، "هناك طلبات قدمت من النواب فى قضايا أخرى وهذا غير جائز، الإتهام محدد، أما مشاكل الصحة الأخرى ليس هذا الاستجواب مجالها".
وحسب اللائحة مجلس النواب، تجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.
ومن المتوقع أن تقدم إلى رئيس النواب أثناء مناقشة الاستجواب الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متي قدم من عشر عدد الأعضاء (60 نائبا) على الأقل ثم الانتقال إلى جدول الاعمال علي غيرها من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الاعمال.
ووفقا للائحة، إذا قُدم اقتراحا بسحب الثقة من عشر أعضاء المجلس علي الأقل بسحب الثقة فإن رئيس المجلس يعرض طلب اقتراح سحب الثقة علي المجلس عقب مناقشة الاستجواب، وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلاً منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأي المجلس محلا لذلك، ويصدر البرلمان قراره في الطلب عقب مناقشته الاستجواب. ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء شريطة أن يكون التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.
وإذا قرر البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابة أو نوابهم وقررت الحكومة إعلان تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
