باتت تونس تبحث عن رئيس وزراء يشكل الحكومة التى ينتظرها التونسيون معلقين عليها آمال ثورتهم "الياسمين"، فلم يعد أمام الرئيس التونسى، قيس سعيد، سوى وقت قصير لتعيين شخصية بديلة للحبيب الجملي لتشكيل حكومة تونس،وسيكون الرئيس التونسي أمام مسؤولية دستورية جديدة في تعيين شخصية أخرى لتشكيل حكومة بعد فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان، وإلا ستنظم انتخابات تشريعية جديدة.
وكان البرلمان التونسى قد انتفض رافضا حكومته المقترحة بـ134 صوتا، وطالبت الرئاسة التونسية، مساء الاثنين في بيان لها الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بترشيح اسم بديل لرئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، الذي لم تحظ حكومته المرشحة بثقة البرلمان كونها جاءت بترشيحات من حزب النهضة ـ حسب ما أوضح أعضاء البرلمان فى الجلسة العامة التى عقدت الأسبوع الماضى حول التصويت للحكومة المقترحة ـ وكان على حكومة الجملى أن تحصد أصوات 109 نواب من أصل 217 نائبا فى البرلمان لتنال الثقة، وكان تلك الفرصة الأخيرة للحبيب الجملى وحكومته المقترحة.
مأزق "النهضة"
رفض البرلمان لحكومة الجملى وضع حزب النهضة فى موقف حرج بل "مأزق" يهدد بعزلتها سياسيا، فباتت "النهضة" برئاسة الغنوشى حصد سقطات سياسية متتالية فأولا فشلت فى انتخابات الرئاسة وتلا ذلك فشلها فى الحصول على توافق تحت قبة البرلمان يؤهلها لتشكيل الحكومة ، مما يهددها بعزلة خاصة بعد السخط الشعبى ضدها بسب الزيارة التى قام بها راشد الغنوشى مؤخرا إلى تركيا وللقائه مع أردوغان والذى وصفته الاوساط السياسية فى تونس بـ"الخيانة وهتك سيادة الدولة" .
وكان التونسيون قد انتفضوا ضد جماعة الإخوان، وبالتحديد حركة النهضة التونسية الإخوانية التى يتزعمها راشد الغنوشى، بسبب محاولات الأخيرة السيطرة على جميع مفاصل الدولة التونسية والهيمنة على الحكم، فى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة الوطنية التونسية عن تحركاتها لرفع قضايا ضد تنظيم الإخوان وفروعه في العالم، حيث أعلن منذر قفراش عضو اللجنة الوطنية التونسية، ورئيس اللجنة الدولية لمناهضة التطرف ومقرها باريس عن شروع فريق من المحامين الدوليين في رفع قضايا ضد تنظيم الإخوان وفروعه في العالم أمام المحاكم الأوروبية.
واعتبر حزب التيار الشعبى التونسى أن "إسقاط حكومة النهضة برئاسة الحبيب الجملى من شأنه الإسهام فى تجنب تونس وشعبها استحواذ المشروع الإخوانى على الدولة وتوظيفها لخدمة محاور إقليمية رجعية، فى غياب رؤية سياسية تنهض بالبلاد وبالنظر لتركيبتها التى تضمنت عناصر تحوم حولها عديد التحفظات والشبهات".
بدائل مقترحة
بادر حزب "قلب تونس" برئاسة القروى بتقديم نفسه بديلا متحدثا عن "مبادرة وطنية" بمقدورها جمع عدد من الكتل السياسية لتأليف حكومة جديدة، وسعى سعيد إلى إطلاق مفاوضات بين "حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" و"تحيا تونس".
وقد دعا بيان الرئاسة الحزاب والكتل البرلمانية لسرعة اختيار شخص يحل محل الجملى، وقد حث بيان الرئاسة، الذى نشرت نسخة منه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سرعة تقديم المقترحات ذاكرا "إن حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدة التي نصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور".
وتابع البيان: "هذا كتاب إليكم لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم مكتوبة حول الشخصيّة أو الشخصيات التى ترتؤون أنها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تم اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16المقبل".
