أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أنه لولا دور الدولة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال عمل وزارة التضامن الاجتماعى فى أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادى لوقعت كارثة، متسائلا: "هل من الممكن أن تكون وزارة التضامن الاجتماعى وزارة خدمية إنتاجية استثمارية؟"، مضيفا:"لو لم يكن هناك تدخلا لحماية الفئات الأولى بالرعاية لكانت هناك كارثة بكل المقاييس داخل مصر".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة فى المرحلة المقبلة أمام اللجنة وخطة برامج الحماية الاجتماعية بكافة أشكالها ومعرفة آخر تطورات تنقيح بيانات المعاشات، وكذلك ما توصلت إليه بطاقة الخدمات المتكاملة ومتابعة دور الرعاية الاجتماعية، فضلا عن إطلاع اللجنة على مصير قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019، وكذلك موقف إضافة العلاوات الخمس وإطلاع الشارع المصرى على ذلك.
وأوضح القصبى أن من مهام الوزارة الأساسية الاستجابة لمطالب الفئات الأكثر احتياجا، قائلا: "لكن هل من الممكن أن تستفيد الوزارة من أصولها من خلال استثمار طاقاتها الإنتاجية والبشرية حتى لانحمل موازنة الدولة أعباء جديدة"، مؤكدا أنه لن تتخلى الوزارة عن دورها الخدمى.
وأضاف القصبى: "نحن جميعا علينا مسئولية كبيرة وعلى كل مسئول أن يؤدى عمله بإتقان، هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصلحة المواطن"،
ولفت الدكتور عبد الهادى القصبى، إلى أن اجتماع اللجنة اليوم كان مقررا له الساعة 5 مساءً، وأن الوزيرة ظلت بمكتبها ساعتين متصلتين بعد الساعة الخامسة فى انتظار لقاء النواب، قائلا "هذه بداية مُبشرة ومتوقعة من الدكتورة نيفين القباج، وهناك مساحة من التفاهم لتحقيق مصلحة المواطن.
