خرج أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركى الأسبق، لينتقد سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من جديد فيما يتعلق بحرية الصحافة، منتقدا سياسات التضييق التي يمارسها نظام الرئيس أردوغان وحكومته وحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم على المؤسسات الإعلامية، حيث أكد "أوغلو" فى تصريحات صحفية نقلتها جريدة "العين الإخبارية" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات الحكومة والتى يشغلها أعضاء العدالة والتنمية تصدر قرارات سياسية بعيدة عن القانون للتضيق على المؤسسات الإعلامية المعارضة.
وجاء حديث أحمد داود أوغلو، فى سياق الحديث عن رأيه فيما يتعلق بأزمة صحيفة "سوزجو" المعارضة التي تواجه اتهامات كغيرها من وسائل المعارضة من قبل إعلام حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالتهمة الشهيرة المقررة الانتماء لحركة فتح الله جولن، ورد قائلا "المسؤولون عن صحيفة سوزجو، والكتاب فيها، مواقفهم تجاه حركة جولن واضحة منذ سنوات، ويجب مراعاة هذا الأمر من الناحية القانونية، ويجب أن تصدر قرارات قانونية وليست سياسية بحق المؤسسات الصحفية، كما يجب ألا يتأثر القضاء بالظروف المحيطة به، ويجب أن يصدر قراراته بحرية".
وعن تسيس القضاء، استشهد أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" المعارض، بقضية القس الأمريكى برونسون، والصحفي الألماني من أصل تركى دنيز يوجل، اللذين تم اعتقالهما في تركيا من قبل، ثم أطلق سراحهما وعادا إلى بلديهما.
وقال: "هذان مثالان على تأثر القضاء التركى بالظروف والتطورات السياسية، فلو لم يكونا مذنبين فلماذا وضعا في السجن من الأساس؟ ولو كانا مذنبين لماذا أطلق سراحهما وعادا لديارهما بسرعة البرق؟!
جدير بالذكر أنه ويُحاكم عدد من صحفيي وإداريي صحيفة سوزجو المعارضة على خلفية اتهامهم بـ"تسهيل تنفيذ هجوم على أردوغان والمشاركة في تمرد مسلح ضد الحكومة بالتعاون مع حركة فتح الله جولن، لنشرهم مقالا يوم الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، كشف تفاصيل عن مكان وجود الرئيس رجب أردوغان لقضاء عطلة بمنتجع مرمريس، كما نشرت صوراً للفندق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة