أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس استطاع رغم فترة عمله المحدودة، أن يصبح قوة أدبية وقانونية مهمة لها دور أساسى فى الارتقاء بحرية الرأى والتعبير وحق الاختلاف، مضيفا أن المجلس تلقى التأييد والاحترام من كافة الفئات لصدق تقاريره وواقعيتها.
وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس يعتبر نفسه المدافع الأول عن حرية الرأى والتعبير، موضحا أنه نجح فى ضبط المشهد الإعلامى بإصدار لائحة المعايير والأكواد التى تمثل القواعد المهنية الملزمة للإعلاميين، وإصدار لائحة الجزاءات وإصدار القرارات العقابية المناسبة للوسائل الإعلامية المخالفة التى أسفرت عن انخفاض ملحوظ للعام الثانى على التوالى فى حجم المخالفات الإعلامية.
وأشار مكرم محمد أحمد، إلى أن المجلس نجح فى مواجهة تضليل الرأى العام المصرى من جانب وسائل إعلام عالمية ومن مواقع وصفحات التواصل الإجتماعى، مؤكدا أن المجلس اتخذ إجراءات قانونية ضد 128 صفحة شخصية تحرض على العنف.
وكان "اليوم السابع "، قد انفرد من قبل بنشر المسودة النهائية للتقرير السنوى الثانى الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان :"حالة الإعلام فى مصر 2019" ، و الذى جاء فيه أن الإعلام المصري يمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين حالة الفوضى التي ضربت أدواته ومؤسساته منذ 2011 وحتى 2017 وبين مرحلة الاحترافية التي يحاول الوصول إليها رغم العقبات التي تعترض طريقه ، خاصة وأن الإعلام المصري يمتلك تاريخًا طويلًا يمتد لأكثر من 140 عامًا ومؤسسات إعلامية ضخمة عريقة وبيئة تشريعية حديثة تلافت العيوب التي فتحت الطريق للسلطة ولجماعات المصالح والضغط التحكم في الإعلام لسنوات طويلة .. ورغم كل هذا فالإعلام يعمل وسط معادلات تمثل الواقع:-مؤسسات عريقة تملك أصولًا مالية ضخمة وتعاني من عجز في التشغيل وسداد المرتبات .
جاء فى التقرير أن أجيال من كبار الكتّاب والإعلاميين يملكون الاحترافية والمهنية الرفيعة، وصحف ووسائل إعلام تفتقر لأدنى درجات الاحترافية ومحتوى لا يليق بالإعلام المصري وقدرته، وأن مقالات لكبار الكتّاب والمفكرين تملأ الصحف القومية والحزبية والخاصة ويناقشون بحرية واسعة الكثير مما كان يٌعتبر من المحظورات وتعددية في صور الملكية وما تخلقه من مناخ رحب للحرية والاختلاف إلا أن سمعة سيئة تطارد الإعلام وتصفه بأنه صاحب الصوت الواحد .
وتابع :"هذه الازدواجية التي تحيط بالإعلام المصري يصعب تفسيرها بمعزل عن المراحل التاريخية التي مر بها، قبل 1952 كان الإعلام حرًا وكان الإعلاميون ضيوفًا دائمين على المحاكم والنيابات تطاردهم أحكام الحبس وفي الستينيات والسبعينيات كان الإعلام موجهًا وكان الصحفيون يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي ، وفي أوائل الثمانينيات سمحت الدولة بالصحف وبالشاشات الخاصة وسط غابة تشريعية بينما لم تكن هناك حقوقًا محددة للقّراء أو للمشاهدين ، وفي أعقاب 2011 وفي إطار دعاوى غير صحيحة حول الربيع العربي ضربت الفوضى السوق الإعلامي ، اختلت الهياكل المالية للمؤسسات بسبب ضعف الإعلانات ومنافسة الإعلام الإلكتروني ودخل الكثير من الإعلاميين الجدد للعمل بهذه المؤسسات بلا خبرات أو معايير أو مهارات، وسط غياب للقوانين واللوائح المهنية وفي عام 2017 استجابت الدولة لمطالب الجماعة الإعلامية والصحفية وتخلت عن سيطرتها على وسائل الإعلام تنفيذًا للاستحقاق الدستوري وأنشأت الكيانات الإعلامية التي يديرها الإعلاميون بأنفسهم".
