طالب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، الحكومة بضرورة تقديم خطة شاملة وواضحة ومحددة لحل مشكلات الصحة وتطوير المنظومة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعى الحالى، والموجه من النائب محمد الحسينى إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور.
وقال النائب عبد الهادى القصبى، في كلمته أمام الجلسة العامة: "استمعت بإنصات شديد إلى زميلى النائب محمد الحسينى، ومما لاشك فيه الاستجواب يخص مشكلة فعلية فى نطاق دائرة النائب، وعندما نتحدث حديثا عن الاستجواب، وأن للاستجواب ضوابط دستورية ولائحية، وبصرف النظر عن نطاق الاستجواب إلا أن ما حادثته القاعة وما تفضل به النواب من الحديث عن مشاكل عديدة، بصرف النظر عن الضوابط الدستورية أننا نناقش استجواب، فإن ما حدث داخل القاعة من نواب الشعب يؤكد أن هناك خلل في المنظومة الصحية، وإن كنت أعلم تماما الضوابط الدستورية وأنه يجب ألا نتحدث خارج الاستجواب، ولكن لا نستطيع أن نتجاهل ما تفضل به النواب من أن هناك بالفعل خلل في المنظومة الصحية بكافة محافظات الجمهورية، وأننا بالفعل أمام مشكلة حقيقية في الصحة".
وتابع "القصبى": "هذه المشكلة حتى نكون منصفين ليست وليدة السنوات الأخيرة، ولكنها مشكلة عميقة تواجه الشعب المصرى منذ سنوات عديدة، ونحن كمجلس نواب وأننا نتحدث بضمير وطن، ليست هو الهدف إقالة وزير أو محافظ أو غير ذلك، وإنما مسئولية مجلس النواب الحقيقية بوضوح أن نعالج الأزمة".
واستطرد: "تفضل رئيس المجلس خلال تعقيبه على النواب عن المسئولية السياسية، فهناك مسئولية سياسية ومسئولية إدارية، وأنا أطالب من النواب زملائى ألا نتجاهل المسئولية الإدارية، يعنى لو حدثت مشكلة في مستشفى النيابة توجه تهمة لمدير المستشفى، لا نريد أن نعطى للجهاز الإدارى فرصة أن يتخلى عن مسئولياته، نتحدث من منطلق مسئولية وأمانة، وبالتالي أقول إننا بأمانة ووطنية نحتاج أن نواجه المنظومة الصحية، إذا ما تحدثنا عن المسئولية الصحية نحن أمام برنامج للحكومة وافقت عليه البرلمان في هذا القاعة، وافقنا برنامج محدد، ونراجعه، التاريخ هيحاسبنا، نحن نحتاج لعلاج جذرى، مش عايز أضحك على الناس ولا بدور على شعبية عشان يقال إننا أخذنا موقف".
واستكمل: "لابد أن تتقدم الحكومة إلى مجلس النواب بخطة واضحة لإصلاح المنظومة الصحية ننظر فيها بأمانة وإلا ستنتهى هذه الجلسة، يجب أن يطمئن النواب أن المسألة ليست تبادل اتهامات، وإنما السعي لحل حقيقى لهذه الأزمة، كم أقيل وزير أو محافظ ومازالت الأزمات موجودة"، متابعا: "أخاطب ضمير المجلس أننا الآن نحتاج أن يتقدم مجلس الوزراء برؤية واضحة فى ضوء محددات، وأعلم علم اليقين وكلنا مصريين، لدينا محددات، ولكن لدينا أولوياتنا، ولابد أن نعيد حساباتنا وأولوياتنا، وقد يكون هناك إخفاقات، وعدم تواصل جيد مع مجلس النواب، مما دفعنا أن نقف هذا الموقف، إذا لابد أن نغير هذا الأسلوب حتى نحل بالفعل مشكلات المواطن المصرى".
واختتم رئيس الأغلبية البرلمانية، قائلا: "نحتاج يكون لحل وليس مسكن، ولكن نقف بشجاعة استيعاب الموقف والظروف التى تمر بها مصر ومقتضيات الأمن القومى للبلد، نحن نتحمل ظروف مصر، وقد يتبادل النواب والوزراء المواقع ولكن نظل كلنا مصريين لا نخجل من الحقيقة ومسئوليات كثيرة".
