اقترح بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، منح الضبطية القضائية لبعض المسئولين، وذلك فى إطار رؤيته لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ونناقش فيما يلى مقترح بهاء أبو شقة ورأى الخبراء فيه.
فى البداية، طالب بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، بضرورة إصلاح الجهاز الإدارى فى مصر، متابعا: "قلنا مراراً وتكراراً إنه يجب أن يكون فى مصر الجديدة التى تقوم بترسيخ مبادئها وبناء أركانها، فكر جديد وثقافة جديدة تتماشى مع طبيعة المرحلة الجديدة والفارقة فى تاريخ البلاد، ولتحقيق الفكر الجديد فى هذا الشأن لابد من منح العاملين بالجهاز الإدارى كل المعطيات التى تؤهلهم لأداء دورهم فى مواقعهم بما يحقق الصالح والنفع العام، وقلنا أيضاً قبل ذلك إن إصلاح هذا الجهاز الإدارى يتطلب إعلان الحرب على الفساد واقتلاع جذوره على اعتبار أنه والإرهاب وجهان لعملة واحدة".
أبو شقة يقترح منح الضبطية القضائية للمسئولين
بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب
واقترح أبو شقة، فى مقال له، تمكين المسئولين من الضبطية القضائية لمساعدتهم فى اتخاذ القرار المناسب الذى يحقق النفع العام للناس ويمنع تعطيل هذه المصالح، بل إن هذه الضبطية تنشئ ثقافة المنع التى تحدثنا عنها من قبل، والمقصود بها منع الكوارث والمصائب أو على الأقل التقليل من نسبة الخسائر التى تلحق بالبشر، فمثلاً لو أن هناك تعطيلاً للضبطية القضائية فى كارثة ما، لاختلف الأمر وما شهدنا كل هذه الخسائر البشرية التى تحدث وكذلك الحال لو أن هناك ضبطية قضائية مفعلة ما وجدنا مواطناً يرتكب مذبحة للأشجار.
وأضاف أبو شقة، أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يتطلب دعم المسئول بكافة الصلاحيات الكاملة التى تمكنه من أداء عمله من أجل خدمة المواطن وتحقيق مصالحه التى يحتاجها فى كل شىء، وهناك أهمية قصوى فى تمكين المسئول بمنحه الضبطية القضائية من أجل أن يقوم بأداء عمله على أكمل وجه والتصدى بهذه الضبطية لكل من يسعى أو يريد تعطيل عمل المسئول، فهذه الضبطية ليست ميزة للمسئول بقدر ما هى أداة مهمة تساعد فى إنجاز عمله على الوجه الأكمل الذى ينبغى أن يكون، فهناك مواقف كثيرة يعجز أمامها المسئول عن اتخاذ قرار أو هناك من يعرقل عمله أو إفساده لعدم تمكين المسئول من أداء واجبه المكلف به فى الموقع الذى يعمل به.
أستاذ قانون: يجوز بقرار من وزير العدل منح الضبطية القضائية لأى موظف
صلاح فوزى أستاذ القانون
بدوره قال صلاح فوزى أستاذ القانون أن مأمور الضبط القضائى يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها ويجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعاوى، كما أن مأمورى الضبط القضائى يخضعون للنائب العام وإشرافه فيما يخص أعمال الضبط القضائى.
وأضاف فوزى أن أعضاء الضبطية القضائية هم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة والأمناء والمساعدين ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الغفر، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديد، ومديرو أمن المديريات ومفتشو الداخلية، وهؤلاء من لهم سلطة الضبط الإدارى فى دوائر عملهم.
وتابع : "هناك من له سلطة الضبط القضائى فى غير دوائر عمله أى فى نطاق الجمهورية ككل مثل كل من، مدير وضباط الأمن الوطنى فى العاصمة ، والأمن الوطنى فى المحافظات، ومديرى الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب، والمفتشين، الضباط وأمناء ومساعدى الشرطة وباحثات الشرطة، والذين يعملون فى مصلحة الأمن العام وشعبة البحث الجنائى بمديرية الأمن، ضباط مصلحة السجون، مدير الإدارة العام لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، ومفتشى وزارة السياحة.
وأشار "فوزى" إلى نص المادة الثالثة والعشرين من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على:"يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مـأمور الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم"، ومن هذا النص فإن منح الضبطية القضائية أمر جائز وفقا لصلاحيات وزير العدل ويصدر بقرار.
نائب: يجب عمل دورات تدريبية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة
تادرس قلدس عضو مجلس النواب
بدوره قال اللواء تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، أن منح الضبطية القضائية للمسئولين أمر جيد، حتى تمكنهم من مواجهة الفساد بين الموظفين، وحقيقة الأمر أن فكرة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة عملية صعبة ومعقدة فى ظل كم من القوانين واللوائح التى تتحكم فى هذا الجهاز.
أضاف قلدس، أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يتطلب أيضا ، دعم المسئولين بالمعرفة والثقافة الخاصة بالقوانين وعمل دورات تدريبية مكثفة لكل الموظفين فى الدولة وتدريبهم على اللوائح والقوانين لافتا إلى أن ذلك يقضى على الفساد ويعظم دور الدولة فى مواجهته داخل الجهاز الإدارى.
