علق الرئيس اللبنانى، ميشال عون، على رسالة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في رسالته لليوم العالمي للسلام، قائلا:" إن السلام هو طريق الرجاء، رجاء مشترك بين الشعوب في وجه الحروب والاضطهاد واللا عدالة؛ فالرجاء هو جوهر إيماننا، ونحن نرقد تحت التراب على رجاء القيامة، ليت المتحكمين بمفاصل السلام العالمي يلتفتون إلى هذه الحقيقة عند اتخاذهم قرارات قد تهدّد السلم والاستقرار في بقع مختلفة من عالمنا.. إذا كان العالم كما يقول قداسة البابا "لا يحتاج إلى كلمات فارغة بل إلى صانعي سلام منفتحين على الحوار" فلا شك أنّ البابا فرنسيس هو أولهم وأشجعهم، وله في قلوب اللبنانيين كل التقدير والمحبة".
وتطرق الرئيس ميشال عون، فى تعليقه على رسالة البابا فرنسيس فى اليوم العالمى للسلام عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، للحديث عن الشأن اللبنانى، مضيفا: "عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان، حروب الجوار حاصرت لبنان وأغلقت بوجهه مدّه الحيوي وأسواق التصدير، كما أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك، وأعني أزمة النزوح التي أدخلت إليه ما يقارب نصف عدد سكانه الأصليين. وليكتمل المشهد جاء الحصار المالي، فحدّ من انسياب الأموال من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد وللسوق المالية".
وتابع: "لبنان يدفع اليوم ثمن تراكم ثلاثين عاماً من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة اعتمدت على الاقتصاد الريعي والاستدانة، على حساب الإنتاج خصوصاً في ميدان الصناعة والزراعة، إضافة إلى فساد وهدر في الإدارة على مدى عقود... منذ بداية هذا العهد، شكل الوضع الاقتصادي الهم الأكبر، فكان إقرار مراسيم استخراج النفط والغاز البند الأول في الجلسة الحكومية الأولى، وتم وضع خطة اقتصادية وطنية شاملة، وأُقرت مشاريع لتحديث البنى التحتية، تمويلها من الجهات المانحة في مؤتمر سيدر، إلا أن الخطط بقيت من دون تنفيذ".
واستكمل: "سعيت بقوة لعودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، فأُقرّت ٣ موازنات بعد ١٢ عاماً على انقطاعها وعلى الصرف العشوائي المخالف للدستور، بذلتُ جهوداً كبيرة للمعالجات الاقتصادية، ولكنها لم تأتِ بكل النتائج المأمولة لأن الوضع كان سيئاً والعراقيل كثيرة. وقد أدّى الضغط الاقتصادي المتزايد إلى نزول الناس إلى الشارع بمطالب معيشية محقة وبمطلب جامع لكل اللبنانيين وهو محاربة الفساد"، مضيفا :"شكّلت التظاهرات وخصوصاً في بداياتها، فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود لأنها هزّت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة، وأعطت دفعاً قوياً للقضاء فتحرك في أكثر من اتجاه، وأقرت الحكومة السابقة ورقة إصلاحات كان يستحيل إقرارها فى السابق".
وأردف: "إن محاولات استغلال بعض الساسة للتحركات الشعبية أدت إلى تشتت بعضها، وأفقدتها وحدتها في المطالبة بالتغيير؛ كذلك نمط الشائعات المعتمد من بعض الإعلام وبعض المتظاهرين، حرف بعض الحراك عن تحديد الفساد بصورة صحيحة.. ولا زلت أعول على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل لمحاربة الفساد".
وعن رأيه فى تعامل الجيش اللبنانى مع التظاهرات، قال "عون": "الجيش والقوى الأمنية تعاملوا بحكمة كبيرة مع الحركة الشعبية، فأمّنوا المتظاهرين وسلامتهم، وحفظوا حريتهم في التعبير، كما سعوا للمحافظة أيضاً على حرية المواطنين وحقهم في التنقل والذهاب إلى أعمالهم ومنازلهم، إنّ الوضع الحالي في لبنان فاقم الأزمة الاقتصادية كما انعكس سلباً على الأمن، وقد أدى إلى ارتفاع معدل الجريمة بجميع أنواعها بعد أن كنّا حققنا تقدّما لافتاً في خفضه في العامين المنصرمين".
وعن مناقشات تشكيل الحكومة تحدث قائلا: "لقد كانت ولادة الحكومة منتظرة خلال الأسبوع الماضي، ولكن بعض العراقيل حالت دون ذلك، وعلى الرغم من أننا لا نملك ترف التأخير، فإن تشكيل هذه الحكومة يتطلّب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس والمجلس النيابي مما تطلب بعض الوقت، المطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة. وسنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى الحكومة الموعودة، مقدّمين المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر".
واستطرد: "لا تزال أزمة النزوح تضغط على جميع الصعد في وقت لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لا في دعم العودة، ولا في دعم لبنان للتخفيف من تأثيرها، فقدم بعض المساعدات للنازحين لم ينل لبنان منها إلا القليل، مع كلام الإطراء للدور الإنساني الذي يقوم به، وكلام سياسي عن ربط العودة بالحل السياسي، لقد تفهمنا أسباب النزوح وقدمنا كل ما يمكن من تعاون ومساعدة لسنوات، ولكننا اليوم لا نفهم المواقف الضاغطة لعرقلة العودة، ويحق لنا رسم علامات استفهام كبرى تجاه هذه اللامبالاة الدولية، خصوصا بعدما حملت هذه الأزمة إلى جميع المنابر الدولية والعربية، شارحا كل أعبائها وتداعياتها على لبنان".
وتابع قائلا: "ثمة مؤشرات إيجابية مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته في مياهه الإقليمية، وهنا نجدد التأكيد على تمسكنا بحقنا باستثمار كافة حقولنا النفطية، ورفضنا لأي محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها، وتشديدنا على ضرورة تثبيت الحدود البرية وترسيم البحرية لما للأمر من فائدة على الاستقرار والهدوء، وشهد عام 2019 محطات دولية مهمة للبنان، منها تكريسه مساحة تلاق وحوار بين الحضارات والديانات من خلال التصويت في الأمم المتحدة على إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار؛ وأيضا استضافته للمقر الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط والذي سيتم افتتاحه خلال العام الحالي".
واختتم "قدر لبنان ورسالته أن يكون أرض سلام وحوار وتسامح، ولذلك وجب الحفاظ على الاستقرار والتعايش فيه؛ من هنا تمسّكنا بالقرار 1701 وبالقرارات الدولية والشرعية الدولية القائمة على العدالة والحق بتأمين استعادة حقوقنا وأرضنا ومنع التوطين في لبنان، ونجدّد تمسّكنا بمبدأ تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة وإبعاده عن محاورها لإبعاد نيرانها عنه من دون التفريط بقوته وحقه في المقاومة وقيام استراتيجية دفاعية تعزّز هذه الفرصة بالتفاهم بين كل اللبنانيين، وإني لواثق أن الذكرى المئوية لـ"دولة لبنان الكبير" تشكل فرصة لإعادة اكتشاف دور لبنان ومكانته وأكثر، فرصة لتجديد الالتزام من قبل جميع اللبنانيين بتحدي بناء وطن يليق بالإنسان وكرامته، ويرتقي إلى ما منحه الله من عطية لأرضنا كي تكون رسالة تتحقق بالفكر والعمل وإرادة أبناء هذا الوطن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة