قالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد فى تعقيبها على الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والذى طالب بسحب الثقة عنها بسبب أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العامه، إنها استلمت الحقيبة الوزارية فى 14 يونيو 2018 بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020 والتى لم يسجل فيها بند لصالح المستشفى.
وقالت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مستشفى بولاق الواقعة فى محافظة الجيزة كبيرة، ومشكلة من 8 مبانى متهالكة بخلاف مبنى تم الحصول على حكم قضائي لضمه بعد 17 عاما، موضحة أن تلك المبنى تخص القسطرة لكن غير مفعل و أنف وأذن وحنجرة وسكن، وبخلاف تهالك شبكة الطرق بها وتعطل المصاعد.
وأضافت، :"عملنا مع المحافظ ونواب الشعب ووكيل الوزارة لمحاولة تدبير بعض الاحتياجات العاجلة وذلك من خلال التبرعات وغيرها لمنح المواطنين خدمة عاجلة لذا تم توفير غرف قسطرة والاشعة والسونار والحضانات ومونتور وتكييف وأجهزة دم، ونرجع الفضل للمحافظة التى وفرت الاموال من المعونة الألمانية.
وأشارت إلى أن طلب منهم إعداد الموازنة الجديدة للدولة على شكل مبادرات حيث إن الموازنات السابقة كانت متتناثرة دون تحديد وطلب رسميا أن تكون مباردات من ضمنها تأهيل المحافظات للتأمين الصحى ومحافظة الجيزة ليست منهم، وتابعت: "رصدنا أموال للأوضاع الملحة فى المستشفيات بالمحافظات التى لا يوجد بها خدمة على بعد مئات الامتار .. وصدر أمر الإسناد والتطوير المرحلى لمستشفى بولاق الدكرور بـ 150 مليون لتطويرها ليس بشكل كامل لأنها ستحتاج لاعتمادات (تصل لـ 500 مليون جنيه) لا ترقى للمعتمد حاليا، ولابد تطويره وفقا لأكواد المنشا للتأمين الصحى".
وأوضحت أنه تم استلام مبنى المستشفى فى 27 نوفمبر لتطويره وتم تكليف الانتاج الحربي لعمل المقايسة، إضافة إلى منح المستشفى لـ5 مصاعد من إجمالى 100 مصعد للمستشفيات التى تعانى الاحتياج الشديد، وخلال شهرين أيضا سيتم تزويد المستشفى برعاية قلب والسكتة الدماغية والرنين المغناطيسي لم تكن موجودة من قبل فى المستشفى ورفع إجمالى الأسرة من 119 لـ 219 ، والنفايات الخطرة الموجودة به تم التعاقد لازالتها مع الوزارة المختصة.
